حزمة مساعدات مالية أوروبية في طريقها إلى تونس

تونس - أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم دعم مالي لتونس بهدف مساعدتها على مواجهة أزمتها الاقتصادية الخانقة، فيما يأتي هذا التطور قبل أيام قليلة من الزيارة الثانية التي ستؤديها جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية إلى تونس الأحد مرفوقة بكلّ من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بينما بدت ميلوني واثقة من أن يتوج لقاؤها الجديد مع الرئيس التونسي قيس سعيد  بكسر جمود المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي.

وقالت ميلوني اليوم الجمعة إن "زعماء إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية سيعلنون على الأرجح عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي لتونس خلال زيارة في مطلع الأسبوع"، مضيفة أن الدعم المالي الأوروبي المقرر الإعلان عنه سيمهد الطريق أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي. وتابعت "يبدو لي أنه يتم اتخاذ خطوات مهمة إلى الأمام".

وتحدث المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني عن مساع تبذلها المفوضية الأوروبية على المستوى الدبلوماسي مع تونس وصندوق النقد الدولي، كاشفا أن الاتحاد الأوروبي رصد مساعدات مالية بقيمة 900 مليون يورو لفائدة تونس ستضاف إلى تمويل صندوق النقد الدولي، وفق وكالة "آكي" الإيطالية.

وشدد على أهمية الحفاظ على استقرار تونس وتجنب تعثرها الاقتصادي، معتبرا أن إيطاليا ليست الوحيدة المعنية بتحقيق هذا الهدف.

 وتابع أن السلطات التونسية ترغب في تغيير بعض جوانب الاتفاق السابق مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن المفوضية الأوربية تتعاون مع تونس بهدف دفع المحادثات بين الجانبين، لافتا إلى أن روما تبذل جهودا لإنجاز هذه المهمة.

وكانت ميلوني قد صرحت عقب لقائها سعيد الثلاثاء بأنها دعت الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص حزمة دعم متكاملة لتونس، بينما وصفت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون في تصريح حينها زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية إلى تونس بـ"المهمة" واصفة البلد بـ"الشريك الرئيسي".

وأمام تأخر صرف قرض صندوق النقد الدولي أعلنت ميلوني عن استعداد روما لدعم الموازنة التونسية وفتح خطوط تمويل لصالح التنمية والقطاعات ذات الأولوية، مشددة على أن استقرار تونس من استقرار إيطاليا.

وقالت رئيس الحكومة الإيطالية عقب اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في روما إن "زعزعة الاستقرار في تونس ستكون لها تداعيات خطرة على استقرار شمال أفريقيا كلها وستطالنا هذه التداعيات أيضا"، مشددة على أن معالجة الوضع الراهن في هذا البلد بنزعة عملية يمثل أولوية.

وكثفت روما خلال الآونة من جهودها الدولية لحثّ الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي لتونس، مدفوعة بهواجسها من أن يسفر تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس، عن مزيد تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، فيما كشفت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية عن ارتفاع لافت في وتيرة الهجرة غير القانونية من 11 ألفا خلال العام 2022 إلى أكثر من 45 ألفا في العام الجاري.

وجدد الرئيس التونسي خلال لقائه الأخير مع ميلوني التأكيد على قصور الحل الأمني في تطويق ظاهرة الهجرة غير القانونية، مشددا على "ضرورة معالجة أسبابها بصفة جماعية لزرع الأمل في نفوس المهاجرين حتى لا يغادروا أوطانهم". وأوضح سعيد أن تونس أيضا يتوافد عليها المهاجرون لا روما فقط، في إشارة إلى الأفارقة.

وأكدت تونس مرارا رفضها التحول إلى حارس لحدود أوروبا في البحر الأبيض المتوسط، معتبرة أن مسألة الهجرة غير القانونية يجب أن تحلّ في إطار مقاربة شاملة تقطع مع السائدة حاليا.

وكان وزير الخارجية التونسي نبيل عمار قد قال في تصريح سابق إن "إيطاليا والاتحاد الأوروبي وشركاؤنا عامة يُدركون جيدًا أن الهجرة غير النظامية تفوق قدرة دولة واحدة وخاصة تونس"، مضيفا "أكدنا على أن حل هذه المشكلة يجب أن يشمل جميع البلدان المتضررة من هذه الظاهرة وهم مطالبون بالتنسيق لمكافحة الاتجار بالبشر ومن ثمة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية".