حرب السودان تدخل منعطف التطهير العرقي

الخرطوم - قتل مسلحون 40 مدنيا على الأقل في يوم واحد بمنطقة دارفور السودانية، وفق ما أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء، فيما يتصاعد إراقة الدماء لدوافع عرقية بالتزامن مع الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بينما دعت منظمات حقوقية محكمة العدل الدولية إلى التحقيق في "جرائم حرب".

وأشارت هيئة محامي دارفور، التي تراقب الصراع، في بيان إلى مقتل عدة شخصيات بارزة في الأيام الأخيرة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، لافتة إلى أن المتطوعين يواجهون صعوبة في دفن الجثث المتناثرة في الشوارع.

وتجدد العنف وعمليات النزوح في دارفور بشكل حاد مع استمرار الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في قتالهما بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من السودان في صراع على السلطة اندلع في منتصف أبريل نيسان.

وفي الجنينة، أفاد شهود بوقوع عدة هجمات من الميليشيات العربية على قبيلة المساليت غير العربية، وهي أكبر جماعة في المدينة، مما أدى إلى فرار عشرات الآلاف عبر الحدود القريبة مع تشاد.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد إنها وثّقت مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيا، بما في ذلك إعدام 28 فردا على الأقل من جماعة المساليت، في مدينة مستري بغرب دارفور على بعد 45 كيلومترا من الجنينة.

وقال مسؤولون محليون في وقت لاحق إن 97 شخصا لقوا حتفهم بينهم أفراد من قوة دفاع شعبية، في حين طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في أعمال العنف.

وقال جان بابتيست جالوبين، الباحث الأول في مجالي الأزمات والصراع في هيومن رايتس ووتش "روايات الناجين من الهجمات الأخيرة في غرب دارفور تحاكي الرعب والدمار واليأس الذي كان موجودا في دارفور قبل 20 عاما".

وكانت قوات الدعم السريع، التي ينتمي عدد من مقاتليها إلى ميليشيا الجنجويد العربية التي تتحمل مسؤولية الفظائع العرقية في نزاع دارفور قبل عقدين، قد نفت مسؤوليتها عن أعمال القتل في المنطقة وقالت إن أي عضو بها يثبت تورطه في الانتهاكات سيُحاسب.

وحذّر السفير الأميركي إلى الخرطوم جون غودفري من أن "انتصارا عسكريا لأي من الطرفين المتصارعين سيتسبب بكلفة بشرية غير مقبولة وضرر للبلاد".

وأشار الدبلوماسي الذي غادر العاصمة السودانية مع بدء المعارك، حاله كحال غالبية الأجانب، في بيان إلى ضرورة "التوصل إلى مخرج تفاوضي من الأزمة"، مشددا على أنه لا يمكن أن يعني ذلك العودة إلى "الوضع الراهن الذي كان قائما قبل 15 أبريل/نيسان"، حين أمسك البرهان ودقلو بمقاليد الحكم بعد إطاحة المدنيين في انقلاب عسكري.

وتاتي تصريحات غودفري قبيل لقاءات من المرتقب أن تعقدها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في أديس أبابا اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين سودانيين وإقليميين.

وتنعقد هذه اللقاءات غداة اجتماع عقدته اللجنة الرباعية المؤلفة من كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان، ودعت إليه طرفي النزاع. وقاطع الجيش اللقاء بسبب عدم تلبية مطلبه بتنحية كينيا عن رئاسة اللجنة، إذ يتهمها بتأييد قوات الدعم السريع.

ودعت اللجنة المنبثقة من "إيغاد" الطرفين إلى وقف غير مشروط للقتال، مؤكدة أنها ستطلب من الاتحاد الأفريقي بحث إمكان نشر "القوة الاحتياطية" لشرق إفريقيا "إيساف" بهدف "حماية المدنيين" وضمان وصول المساعدات.

بدوره طلب الرئيس الكيني وليام روتو "منطقة انسانية بقطر 30 كلم حول الخرطوم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية" التي يحتاج إليها أكثر من نصف سكان البلاد.

وأفادت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إلى أن "البيان الختامي للجنة الرباعية تضمّن الدعوة لعقد اجتماع قمة دول قوات شرق إفريقيا للطوارئ (إيساف) للنظر في إمكانية نشر قوات لحماية المدنيين وانسياب المساعدات الإنسانية".
وأضافت "في هذا الصدد، تؤكد حكومة السودان أن المساعدات الإنسانية المقدمة من الجهات الدولية تنساب وتصل المحتاجين، وأن حكومة السودان تظل حريصة على رفع المعاناة عن كاهل شعبها.
ونقل بيان الخارجية أن حكومة السودان تؤكد "رفضها لنشر أي قوات أجنبية في السودان وستعتبرها قوات معتدية".
والاثنين، تضمن البيان الختامي لقمة مجموعة دول "إيغاد" المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعوة الدول المشكّلة لقوات "إيساف" إلى عقد قمة من أجل النظر في إمكانية نشر القوة الاحتياطية في السودان.
ورحّب البيان بمؤتمر جيران السودان الذي من المقرر أن تستضيفه القاهرة الخمي في 13 يوليو/تموز الجاري.
ووفق البيان ذاته، استنكرت الخارجية السودانية ورفضت تصريحات الرئيس الكيني وليم روتو الاثنين والتي قال فيها إن "الوضع في السودان يتطلب بشكل عاجل قيادة جديدة تكون قادرة على إخراجه من الكارثة الإنسانية".
كما أعربت الوزارة عن "دهشتها لتصريحات رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بأن هناك فراغًا في قيادة الدولة، مما يفسر عدم اعتراف بقيادة الدولة الحالية"، وفق البيان.
وقالت "نستنكر دعوة آبي أحمد لفرض حظر جوي ونزع المدفعية الثقيلة خلافات لمواقف وتفاهماته المباشرة القائمة مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان"، مضيفة "تعتبر حكومة السودان هذه التصريحات مساسًا بسيادة الدولة السودانية، وهو أمرُ مرفض".
ونقلت عن الحكومة أنها تفيد هيئة إيغاد بأن "عدم احترام آراء الدول الأعضاء سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها في المنظمة".
وتسبب الصراع في نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص وأجبر نحو 700 ألف على الفرار إلى دول مجاورة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي إن السودان، ثالث أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة، على شفا حرب أهلية واسعة النطاق يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة ككل.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا داخل ولاية غرب دارفور وحدها منذ بدء النزاع المُسلح في 15 أبريل/نيسان. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن نحو 217 ألف شخص فروا إلى تشاد، 98 في المئة منهم من جماعة المساليت.

واستولى الجيش وقوات الدعم السريع على السلطة في انقلاب حدث عام 2021 قبل وقوع خلاف بينهما بسبب خطة مدعومة دوليا بشأن الانتقال إلى حكومة ديمقراطية مدنية. ولم تُظهر الجهود الدولية التي بُذلت للتوسط في إنهاء القتال أي علامة تذكر على إحراز تقدم.