جامعات إسرائيل تنضم إلى الاحتجاجات على التعديل القضائي

القدس - أعلن أعضاء الإدارات الأكاديمية في أربع جامعات إسرائيلية اليوم الأحد الإضراب احتجاجا على إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على تمرير خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل والتي قوبلت برفض داخلي وخارجي، بينما تعتبرها المعارضة الإسرائيلية مخططا لإخضاع السلطة القضائية.

وقال موقع "واللا" الإخباري الخاص إنّ هذه الجامعات هي جامعة تل أبيب والجامعة العبرية بالقدس وجامعة "بن غوريون"، وجامعة "التخنيون".

وشهدت كافة أنحاء إسرائيل السبت تظاهرات غير مسبوقة شارك فيها مئات الآلاف احتجاجًا على استمرار خطة التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية" وهو جزء من خطة التعديلات القضائية بالقراءتين الثانية والثالثة خلال بداية الأسبوع المقبل وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا.

ومن شأن القانون الجديد أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي 27 مارس/آذار الماضي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

وتريد الحكومة الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست (البرلمان) نهاية يوليو/تموز الجاري.

وتتواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وتخطط حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرف ودينية متشددة للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

ويتهم المعارضون رئيس الوزراء، الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات لإلغاء أحكام محتملة ضده.

وهدّد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية بينهم طيارون مقاتلون، منذ يومين، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون.

وقالوا في بيان "نتشارك جميعًا مسؤولية وقف الانقسام العميق والاستقطاب والشقاق بين الناس".

ودعوا الحكومة لـ"التوصل إلى توافق واسع وتعزيز ثقة كل فئات الشعب بالنظام القضائي والحفاظ على استقلاليته".

وقال الموقعون إن "أي تشريع يُنفَّذ بطريقة غير منطقية من شأنه أن يقوّض رغبتي في مواصلة المجازفة بحياتي وسيحضّني بكثير من الحزن على تعليق خدمتي التطوعية في قوات الاحتياط".

وفي سياق متصلأظهر مسح نشرت منظمة إسرائيلية غير ربحية نتائجه اليوم الأحد أن نحو 70 في المئة من الشركات الناشئة في إسرائيل اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تدفع الحكومة لإقرارها.

ويهدف المسح الذي أجرته منظمة ستارت-أب نيشن سنترال إلى قياس التأثير الاقتصادي لخطط الائتلاف اليميني المتشدد بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي من شأنها وضع قيود على سلطات المحكمة العليا لإلغاء التشريعات.

وأشارت شركات أيضا إلى أن التعديلات المقترحة كانت السبب في تراجع بواقع 70 بالمئة في التمويل الذي جمعته شركات التكنولوجيا في النصف الأول من العام.

ويعد قطاع التكنولوجيا من القطاعات المحركة للنمو في إسرائيل إذ يمثل 15 في المئة من الناتج الاقتصادي وتوجد به عشرة في المئة من الوظائف ويشكل أكثر من 50 في المئة من الصادرات و25 في المئة من عائدات الضرائب.

وأظهر المسح الذي شارك فيه متخصصون يمثلون 521 شركة أن 68 في المئة من الشركات الناشئة الإسرائيلية "بدأت في اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل السحب من الاحتياطيات النقدية ونقل موقع المقر الرئيسي إلى خارج إسرائيل ونقل موظفين وتسريح موظفين".

وأثارت الإصلاحات انتقادات دولية، أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال "رسالتي لقادة إسرائيل هي عدم التسرّع، أعتقد أنّ النتيجة الفضلى هي مواصلة السعي إلى أوسع توافق ممكن"، وفق صحيفة "نيويورك تايمز". 

وكان نتنياهو صرّح في وقت سابق "ما زلنا نحاول التوصل إلى اتفاق مع المعارضة خصوصا بشأن بند المعقولية".