أولى مذكرات التوقيف في ملف المونديال القطري تلاحق بن همام

باريس - أصدر قاض باريسي، مسؤول عن التحقيقات في منح قطر حق تنظيم مونديال 2022 لكرة القدم، مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي للعبة القطري محمد بن همام المشتبه به في قضايا فساد، وفق ما أفاد مصدر قضائي، مؤكداً بذلك المعلومات التي كشفت عنها صحيفة "ليكيب" الرياضية.

وتدور التحقيقات حول دور بن همام في تغيير موقف الرئيس السابق للاتحاد الأوقياني قبيل منح قطر حق استضافة المونديالو.

وقرار التوقيف الذي يعد الاول من نوعه يشكل منعرجا في ملف المونديال القطري الذي يبدو بعيدا عن الإقفال رغم انقضاء المناسبة الرياضية الكبرى قبل حوالي تسعة أشهر.

ووفقاً للصحيفة الرياضية، صدرت هذه المذكرة في 22 حزيران/يونيو الماضي، وذلك بعد عدة استدعاءات أمام القاضي المالي لم يستجب لها بن همام.

وحدد المصدر القضائي أن محمد بن همام "متهم بارتكاب أعمال فساد خاصة مرتبطة بمنح قطر حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم".

وأوقف بن همام مدى الحياة من قبل سلطات كرة القدم، بعد اتهامات بالفساد وتضارب المصالح.

ويركّز هذا الجزء من المعلومات القضائية في هذا الملف الذي فتح عام 2019، على الدور الذي لعبه بن همام في تغيير موقف التاهيتي رينالد تيماري، الرئيس السابق للاتحاد الأوقياني لكرة القدم، قبل يوم من منح قطر حق استضافة المونديال.

وأوقف تيماري لمدة عام من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بسبب انتهاكه لقواعد الأخلاق، وبالتالي لم يكن بإمكانه المشاركة في اللجنة التنفيذية للمنظمة في جلسة التصويت لمونديال 2022 في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2010.

ولذلك، كان على الاتحاد الأوقياني تعيين بديل له سيعطي صوته لأستراليا، ومن ثم، في حالة الفشل، للولايات المتحدة، أي المنافسين الرئيسيين لقطر.

لكن تيماري استأنف قرار إيقافه في ليل 30 تشرين الثاني/نوفمبر - 1 كانون الأول/ديسمبر، رغم إعلانه سابقاً أنه سيقبل العقوبة.

ونتيجة الاستئناف ووفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للعبة، حُرِمَ الاتحاد الأوقياني من ممثل له في عملية التصويت. وفي الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2010، تفوقت قطر على الولايات المتحدة ونالت حق استضافة مونديال 2022 رغم أن الأخيرة كانت الأوفر حظاً بحسب التوقعات.

وكانت تغطية تكاليف الدفاع عن تيماري البالغة 305 آلاف يورو وتمويل رحلة الأخير الى كوالالمبور (ماليزيا) للقائه خلال الفترة الممتدة بين قرار معاقبة التاهيتي والتصويت على استضافة مونديال 2022، محط اهتمام المحققين.

وخلال إقامته في كوالالمبور، يُزعم أن القطري أقنع تيماري باستئناف العقوبة المفروضة عليه.

وفي هذا الجانب، وجهت الاتهامات لتيماري والمستشار جان شارل بريزار والمحامية جيرالدين ليسيور الذين شككوا في هذه الاتهامات.

وفي جانب آخر، يسعى القضاة الماليون الى تحديد ما إذا كان التصويت لصالح قطر من قبل الفرنسي ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في حينها، قد حصل مقابل شيء ما.