شقيق شكري بلعيد يكشف عن معطيات جديدة في ملف الاغتيال

تونس - كشف عبدالمجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد المعارض التونسي الذي تم اغتياله إبان حكومة الترويكا في فبراير/شباط 2013 عن معطيات جديدة قائلا انها ستقلب ملف الاغتيال رأسا على عقب بعد تحرر القضاء التونسي من هيمنة حركة النهضة فيما لا تزال الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس في العشرية الماضية تثير الكثير من الجدل.
وقال بلعيد في تصريح لقناة التاسعة مساء الاثنين دون ان يعطي مصدر المعطيات التي حصل عليها من الملف إن سائق الدراجة النارية لمنفذ عملية الاغتيال كمال القضقاضي اعترف باتفاق بينه وبين القاضي المعزول والموقوف البشير العكرمي بان يتحمل كل اطوار القضية مقابل العمل على إخراجه من السجن.
وأضاف "لكن السائق لاحظ مؤخرا دخول اغلب قيادات النهضة للسجن وعلى رأسهم راشد الغنوشي ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري إضافة للقاضي العكرمي الذي وعده بالإفراج عليه فقرر تغيير موقفه والكشف عن معطيات جديدة".
وقال "تم الاتفاق بين العكرمي والمتهم في عملية الاغتيال على تحميله العبء الأكبر مقابل توفير العناية لعائلته قبل البحث عن مخرج قانوني له حيث اعتقد قادة النهضة انهم سيظلون في الحكم لخمسين سنة مقبلة".

وكان القضاء في عهد الترويكا اتهم عناصر من تنظيم داعش بالوقوف وراء عملية الاغتيال لاثارة الفوضى في تونس لكن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي تؤكد ان تلك المعطيات محاولة للتستر عن الفاعلين الحقيقيين والمستفيدين من اسكات صوت بلعيد.
وكشف عبدالمجيد بلعيد عن مواجهة جرت بين المتهم والقاضي المعزول العكرمي مشيرا لمكافحات أخرى مع بقية الموقوفين في الملف لكنه لم يؤكد ذلك.
وثمن المتحدث دور القضاء الذي تمكن من استرداد استقلاليته بعد إجراءات 25 يوليو/تموز ولم يعد خاضعا لضغوط الأحزاب مشيرا إلى ان نقل ملف الجهاز السري الى فرقة مكافحة الإرهاب زاد من مشاعر الاطمئنان حول مسار القضية. 
ويقبع القاضي المعزول والذي تعهد سابقا بالعديد من الملفات الإرهابية بما فيها ملفات الاغتيال في سجن المرناقية حيث اثار إيقافه جدلا اذ دخل حينها في نوبة هستيرية فرضت نقله لمستشفى الرازي للأمراض العقلية قبل إعادته للسجن.
وكان الرئيس قيس سعيد اتهم البشير العكرمي بالتستر على نحو 6 الاف ملف يتعلق بالعمليات الإرهابية وهو ما نفاه القاضي قائلا ان سجنه هو جزء من تصفية الحسابات السياسية.
وطالب القاضي المعزول وفق ما أعلنت زوجته بمناظرة تلفزية في مواجهة الرئيس قيس سعيد للكشف عن براءته امام الشعب التونسي فيما يقول انصار الرئيس ان الدعوة مجرد مزايدة بعد الكشف عن تجاوزات القاضي.
ويتهم العكرمي بربط علاقات مع قيادات حركة النهضة وخاصة البحيري الذي وجهت له تهم بالسيطرة على القضاء بعد الثورة لخدمة اجندات الحركة الاسلامية لكنه ينفي بدوره هذه التهم.
ويعتقد مراقبون ان اجراءات 25 يوليو/تموز 2021 حررت السلطة القضائية من هيمنة وضغوط الاحزاب وبالتالي فان الكثير من الحقائق ستظهر للعلن بعد اخفائها في العشرية الماضية.

ويريد التونسيون الكشف عن كل ملابسات عمليات الاغتيال السياسي في تونس وعلى راسها اغتيال بلعيد لانها كانت من بين ابرز اسباب التحول السياسي بعد الثورة وتزامنت مع تصاعد نفوذ التيارات الدينية المتشددة.