الانقسامات تلقي بظلالها على المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة

طرابلس - انطلقت اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية التي اجتاحتها الفيضانات قبل نحو شهرين وخلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، فيما لم تدفع الكارثة الإنسانية قادة البلاد إلى ترك خلافاتهم جانبا، في وقت يطالب فيه أهالي المدينة المنكوبة بأن تسند مشاريع إعادة البناء إلى هيئات وشركات عالمية وليست محلية، مشددين على أن يخضع ذلك لرقابة أممية.
وأفادت الحكومة الموازية المنبثقة عن البرلمان الليبي ومقرها في بنغازي (شرق) ليبيا بانطلاق أعمال "المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة وتستمر ليومين بمشاركة 400 مشارك وأكثر من 260 شركة أجنبية وعربية".

وتشارك في المؤتمر دول "الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا وتركيا" وكان مقررا عقده في الأول من أكتوبر/تشرين الأول لكنه تأجل "لأسباب لوجستية" لمنح الشركات "الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية اعادة الإعمار"، بحسب الجهة المنظمة.

بدورها أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا مشاركتها في المؤتمر الدولي بصفة "مراقب فني"، مشددة في بيان على أن حضور ممثليها في مؤتمر الأربعاء لا يعتبر "تأييداً لأي مبادرات لإعادة الإعمار من جانب واحد، أو لوضع أي مشارك ليبي".

وتعرضت مدينة درنة شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر/أيلول إلى فيضانات مدمرة تسببت في مقتل وجرح وفقدان الآف من سكان المدينة.

وضربت الفيضانات المنطقة بعد أمطار غزيرة تسبب تجمعها في امتلاء أكبر سدين لحجز المياه في أطراف المدينة، ما أدى إلى انهيارهما وتدمير أكثر من 25 في المئة من درنة، بحسب تقارير شبه رسمية.

وكشفت الكارثة عن تقصير في صيانة البنية التحتية وأشارت تقارير دولية إلى عجز كبير من قبل المسؤولين عن مواجهة الأزمة وأمر النائب العام الليبي الصديق الصور بإيقاف عدد منهم تهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم.

واشترطت الولايات المتحدة إنشاء هياكل رسمية موحدة للإنفاق بشكل يضمن حصول ضحايا الفيضانات في مدينة درنة على الدعم الذي يحتاجون إليه.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قد أشار إلى أن الليبيين يحتاجون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين.

كما يدور صراع بين مؤسسات البلاد حول عشرة مليارات دينار (ملياري دولار) كان البرلمان الليبي قد خصصها ميزانية للطوارئ وإعمار المدن المنكوبة جراء الإعصار، في حين أعلن المجلس الأعلى للدولة رفض تلك الخطوة التي وصفها بالفردية.

وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 وتتنافس على السلطة حكومتان الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبدالحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021 وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.