حزب التقدم والاشتراكية يتّهم بنكيران بتكفير مخالفيه

الرباط - اتهم رشيد حموني رئيس الفريق التقدمي بالبرلمان المغربي الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي 'البيجيدي' عبدالإله بنكيران بالتحريض على الفتن من خلال هجومه على آمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خلفية مذكرة تتعلق بتعديلات بمدوّنة الأسرة وذهب إلى حد وصفها بـ"المخالفة" للشريعة الإسلامية.

وانتقد بنكيران خلال مهرجان خطابي نظمة الحزب الأحد تجريم تزويج الفتيات الأقل من 18 سنة، مبررا موقفه بأن هذا الإجراء من شأنه أن يتسبب في ارتفاع نسبة العنوسة وتأخر سن الزواج وتفشي ظاهرة العلاقات خارج الزواج.

ورفض فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربي التصريحات التي أدلى بها بنكيران، معتبرا أنها "مُحرّضة على الفتنة والانقسام المجتمعي وتنطوي على تهديدٍ صريح بالانتفاض ضد أيّ إصلاح تحديثي لمدونة الأسرة".

وحثّ بنكيران الأحزاب التي أيدت المذكرة ودافعت عنها، على "قول لا" بدعوى الدفاع عن المرجعية الدينية والحفاظ على الأسس والمبادئ التي ينبني عليها المجتمع المغربي المحافظ.

ونقل موقع "مدار 21" المغربي عن بنكيران اتهامه لهيئة مراجعة المدونة بـ"قتل الأجنة في بطون أمهاتها" من خلال السماح بالإجهاض، مقابل تجريم تزويج الفتيات دون سن 18.

بدوره قال رشيد حموني رئيس الفريق التقدمي بالبرلمان في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إنه "من حق الرجل الذي تحمل يوما ما مسؤولية رئاسة الحكومة المغربية بما كان يُفترَضُ أن يجعل منه رجل دولة، يعبر عن مواقف غارقةٍ في المحافَظة إزاء قضية المساواة أو أيِّ قضية مجتمعية أخرى، حتى لو كانت خلفية ذلك هي محاولةُ استعادة أمجادٍ غابرة" مضيفا أن "التاريخ لا يُعيدُ نفسه سوى بشكلٍ كاريكاتوري".

واستدرك أنه "ليس من حق أمين عام البيجيدي الافتراء والتحريف بل والتحريض الصريح في حق مواقف أحزابٍ سياسية وطنية تشتغل في إطار المرجعية الدستورية الوطنية وثوابت الأمة منذ عشراتِ السنين، وفي حق مؤسسة وطنية دستورية أساسية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان".

ونبه إلى أن "بنكيران أطلق العِنان لاتهامات كاذبة وعبثية لا أساس لها إلا في ذهنه وبلَغَ به الانسياقُ الكلامي إلى حدّ إخراج كل من له مرجعية تحديثية من دين الإسلام الحنيف وإلى تقسيم العالَم إلى بلاد الإسلام وبلاد الكفار وتصنيف المغاربة على أساس فهم شخصي من الرجل للإيمان، من خلال إيهام الناس بأن من هو ضد المحافَظَة هو ضد الإسلام والقرآن الكريم”.

وتساءل حموني "أليس هذا تكفير صريح ودعوة إلى التطرف والمسّ بأحد المرتكزات الأساسية التي تعضد مجتمعنا المغربي وهو مرتكز التعددية الفكرية والسياسية الذي اختاره المغربُ منذ الاستقلال؟"

وزاد أن "بنكيران لم يكلف نفسه عناء الاطلاع المتفحِّصِ على مذكرات التنظيمات والهيئات الديموقراطية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة"، لافتا إلى أنه "اكتفى في أحسن الأحوال بتلاوة عناوينها من منطلق أحكام جاهزة ومحرفة للحقيقة بشكل يبعث على الاستنكار ويدفع بالممارسة السياسية السوية نحو الهاوية".

واعتبر أن "بنكيران له فهم عجيب لبعض القضايا والحالات التي صار مجتمعنا المغربي يعجّ بها وتحتاج إلى الاجتهاد المتنور الذي جعل من ديننا الإسلامي الحنيف والمعتدل قادرا على الجواب الواقعي على التحولات في كل مرحلةٍ من مراحل تاريخ المجتمعات المُسلِمَة".

وخلص إلى أنه لا "حق لبنكيران أبدا في تكفير من يخالفُه الرأي ولا في تبرير مواقف سياسية بتأويله الخاص لدين الدولة والمجتمع ومحاولة إضفاء طابع القدسية على آرائه التي قد تكون مُخطئة وقد تكون مُصيبَة. ولا حق له في تزييف مواقف الغير".

وكثف بنكيران خلال الآونة الأخيرة من تصريحاته المنتقدة لتعديلات مدونة الأسرة بمناسبة ومن دونها، في محاولة يائسة لاستعادة زخمه المفقود بعد هزيمته المذلة في الانتخابات التشريعية للعام 2021 والتي لا يزال صداها يتردد في أوساط الأحزاب والجماعات السياسية بالمنطقة.

وتسعى لجنة تعديل مدونة الأسرة إلى إلغاء زواج القاصرات أقل من 18 سنة بشكل نهائي ومحاسبة كل من ساهم في أي زيجة لفتاة قاصر، استنادا إلى أن "طفلة في هذه السن غير مؤهلة لتأسيس أسرة ورعاية أطفال".

كما تهدف المدونة الجديدة إلى إرساء التشاركية بين الزوجين في الأموال والممتلكات التي تم اكتسابها خلال فترة الزواج، وإذا حصل الطلاق فإن للاثنين معا نصيب فيها.