محكمة تونسية تقضي بمنع سياسي من الترشح للانتخابات مدى الحياة

تونس - قضت محكمة تونسية اليوم الجمعة بسجن لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري ثمانية أشهر وتغريمه بألفي دينار مع حرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة في القضية التي يواجه فيها اتهامات بغسيل الأموال والسعي إلى شراء التزكيات للاستحقاق المقبل، على ما أكده محاميه عمر بن إسماعيل لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.

وكشف المصدر نفسه أن المحكمة أصدرت الحكم نفسه على بقية المحالين مع المرايحي في القضية، لافتا إلى أن التحقيقات أثبتت "التنسيق فيما بينهم، قصد تحصيل التزكيات وشراء أصوات المزكين بمقابل مالي".

وكان المرايحي الذي عرف بانتقاده للرئيس التونسي قيس سعيد، قد اعتقل في 4 يوليو/تموز الجاري بعد أيام من إعلانه الاعتزام للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من أجل التحقيق معه بشبهة غسيل أموال.

وأصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد يوم من إيقاف المرايحي بطاقة إيداع بالسجن بحقه والكاتبة العامة للحزب و3 ثلاثة أشخاص آخرين على خلفية اتهامهم بـ"تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب"، وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم المحكمة محمد زيتونة.

وتشمل التهم الموجهة للمرايحي والكاتبة العامة لحزب الاتحاد الشعبي "تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم".

وكشفت التحقيق في القضية أن المرايحي "فتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وقام بتهريب بعض من أمواله عبر تحويلها لعملة أجنبية بعد توسط الكاتبة العامة للحزب عن طريق أحد معارفها، الذي تم إدراجه بالتفتيش".

وكان المرايحي قد ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 ولم يتمكن من الوصول إلى الدور الثاني منها. وفي يناير/كانون الثاني قضت محكمة تونسية بسجنه ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة بتهمة "المسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية".

واتهم الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الرئيس التونسي بتحريك القضاء ضده لإقصائه من السباق الانتخابي بعد أن أعرب عن رغبته في الترشح للاستحقاق المقبل.

وعبر العديد من السياسيين المعارضين لسعيّد عن نيتهم الترشح بينهم من هم في السجن اضافة الى آخرين ملاحقين، على غرار عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري والموقوف منذ 25 فبراير/شباط 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة" وكان أعلن حزبه ترشحه في مارس/آذار الفائت، لكنه قرّر الخميس سحبه.

كما قالت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي الموقوفة إنها تعتزم الترشح . بدوره عبر زعيم حزب العمل والانجاز عبداللطيف المكي، وهو قيادي بارز منشق عن حركة النهضة الإسلامية، عن نيته الترشح لهذه الانتخابات في نهاية حزيران/يونيو وتم التحقيق معه في قضية مرتبطة بوفاة شخصية سياسية عام 2014 ومنعه القاضي من مغادرة الأراضي التونسية ومن السفر خارج الحي الذي يقيم فيه بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة ومن الإدلاء بتصريحات.

والثلاثاء قالت منظمة العفو الدولية في بيان إنه "يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان وحملتها القمعية ضد المعارضين والاعتقالات التعسفية للصحافيين والمحامين والنشطاء والسياسيين المنتقدين".

وتحمّل المعارضة سعيد مسؤولية توظيف القضاء للتخلص من خصومه، وهو ما ينفيه الرئيس التونسي الذي شدد مرارا على استقلالية المنظومة القضائية، مجددا التزامه بتطبيق القانون على كافة المتورطين في الإضرار بمصالح البلاد أيا كانت مناصبهم.