استنفار أمني عراقي بعد عفو 'قسد' عن المئات من عناصر داعش

بغداد – صرحت مصادر في المخابرات العراقية أنه "بعد إطلاق سراح المئات من الإرهابيين من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا؛ تم اتخاذ تدابير سريعة على الحدود والمناطق القريبة منها"، ضمن خطة استنفار أمنية خشية تسلل عدد منهم إلى العراق.

وأفاد إعلان صادر عن الجيش العراقي أن "قسد" منحت عفوًا عامًا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري شمل جميع السجناء، بما في ذلك 1200 من أفراد وقادة داعش، من بينهم 470 عراقيًا.

وطلبت قيادة عمليات غرب نينوى من القوات العراقية في المحافظة توخي الحذر واليقظة واستخدام كافة الموارد لمنع هؤلاء من العبور إلى الأراضي العراقية. وذلك بعد أن أعلنت "الإدارة الذاتية" في شمالي وشرقي سوريا، التي تديرها "قسد"، عن إصدار "عفو عام" في المناطق التي تسيطر عليها.

وقال ضابط رفيع المستوى في المخابرات العراقية لـ"وكالة أنباء العالم العربي" أن "خطة الاستنفار ستركز على نشر الكمائن والسيطرة على الأراضي والمناطق النائية، وستكون هناك حملات تفتيش للمناطق التي تعتبر حاضنة للإرهاب والكهوف الموجودة في الصحراء".

وأوضح أن تقارير المخابرات العراقية "تشير إلى إطلاق سراح أكثر من 400 من عناصر تنظيم داعش حتى الآن، وهناك مئات آخرين بانتظار الإفراج عنهم، رغم أن الإدارة الذاتية أعلنت أنها أطلقت سراح 180 إرهابياً فقط".

وتفيد تقارير بأن القرار الذي نفّذته "قسد" الإثنين الماضي بالإفراج عن مقاتلين من التنظيم يأتي تنفيذاً لقرار عفو صادر عن "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا عن المدانين بجرائم وفق قانون مكافحة الإرهاب المنتظر أن يستفيد منه أكثر من ألف محتجز في سجونها.

وتسيطر "قسد" على ما يقرب من ربع مساحة الأراضي السورية في شمال شرقي البلاد، وتعتقل في سجونها أكثر من 10 آلاف من عناصر تنظيم "الدولة".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن العراق أنه اتفق مع واشنطن على تشكيل لجنة لبدء محادثات حول مستقبل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق من أجل وضع جدول زمني لإنهاء مهام التحالف والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية. ويوجد نحو 2500 مقاتل أميركي مع بضع مئات العسكريين من دول أخرى في العراق، بهدف قتال تنظيم "داعش".

وتابع ضابط المخابرات العراقية "نتوقع عمليات أمنية غير مألوفة بالتزامن مع مفاوضات إخراج القوات الأجنبية... مشكلتنا أن مفاتيح الأمن العراقي بيد القوات الأميركية، وتضغط به على الحكومة لتمرير مخططاتهم السياسية والعسكرية في البلاد والمنطقة"، مشيراً إلى وجود عقبات تعترض سحب القوات الأميركية من العراق.

وأضاف إن "عملية إخراجهم من العراق مهمة صعبة كونها تعني قطع شريان المجهود الحربي عن قواتهم في سوريا والتي تعتمد بشكل أساسي على خطوط مواصلات تبدأ من الكويت مرورا بالعراق إلى سوريا، وتستخدم قاعدة عين الأسد على الحدود مع سوريا معسكراً للتجمع البشري واللوجستي للقوات هناك".

ونشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء بيانًا مشتركًا، قالت فيه إن وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي التقى نظيره الأميركي لويد أوستن. وأكد الجانبان على ضرورة استمرار العراق في تقديم الدعم للتحالف الدولي لهزيمة التنظيم في سوريا وحول العالم.

وناقشت الوفود أيضًا الحاجة الملحة لإعادة النازحين والمحتجزين من شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم الأصلية ودعم جهود إعادة الإدماج في المجتمعات المحلية في العراق، بحسب البيان.

ووفق بيان البنتاغون تمثل عمليات الإعادة خطًا مهمًا من جهود القتال المستمر ضد تنظيم "الدولة"، وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت حدة المطالب بإنهاء عمل قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق على خلفية توتر نشب بين ميليشيات مدعومة من إيران وقوات التحالف.

وأغارت طائرات أميركية مطلع العام الحالي على مواقع لهذه الميليشيات في العراق ردًا على قصف متواتر لقواعد أميركية في سوريا والعراق، من قبل الميليشيات نفسها.

وعقب ذلك، تحدث سياسيون عراقيون عن نية الحكومة وضع خطة تمهيدًا لانسحاب أميركي من العراق، لكن الولايات المتحدة نفت ذلك.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن "البنتاغون" عن عقد اجتماعات مع الجانب العراقي لمناقشة كيفية انتقال مهمة التحالف الدولي (مكون من 86 دولة تقودها الولايات المتحدة) وفق جدول زمني يحدد بالنظر إلى عوامل أساسية، أهمها نشاط التنظيم في المنطقة.