خلافات بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا تعرقل تشكيل حكومة موحدة

طرابلس - يتصاعد الخلاف في ليبيا بين مجلسي النواب والدولة حول تشكيل الحكومة الموحدة، بينما لا يزال الأمر معلقا الآن على نتائج انتخابات مجلس الدولة الرئاسية المقرر عقدها خلال أيام لاختيار مكتب جديد، فيما حدد البرلمان 11 أغسطس/آب الجاري موعداً للنظر في ملفات المترشحين للحكومة التي ستوكل إليها مهمة إجراء الانتخابات.

وأعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة عقب اجتماع أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة. في ظل تشكيك في جدية الخطوة ومصداقية المجلس، حيث لا تجد تجاوبا واسعا لدى القوى الفاعلة في العاصمة طرابلس ولا تتمتع بدعم واضح من المجتمع الدولي.
وأعلنت ثلاث شخصيات ترشحها للمنافسة على كرسي رئاسة المجلس منهم الرئيس الحالي محمد تكالة والرئيس السابق خالد المشري وعادل كرموس. فيما يرى محللون أن المنافسة بين المترشحين الثلاثة ستكون قوية لا سيما في هذه المرحلة التي تشهد العديد من التحديات السياسية والاقتصادية، مما قد يؤثر على مسار الانتخابات ونتائجها بشكل كبير.
وتعد انتخابات مجلس الدولة الحالية فرصة هامة لتحديد المرحلة القادمة في المشهد الليبي باعتبار الدور الحيوي الذي تلعبه إحدى المؤسسات الرئيسية في البلاد في رسم السياسات واتخاذ القرارات المؤثرة. 
وعلى مدار أشهر كرر البرلمان الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة، وينتظر أن يجتمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة مرة أخرى الأسبوع المقبل. وكان بيانهم الختامي قد دعا الليبيين إلى "تشكيل خارطة سياسية لإنهاء الأزمة وصولاً للانتخابات، والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة".
 وهذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة، لكن الدعوات السابقة باءت بالفشل بسبب الانقسامات والمواقف المتناقضة بين الفاعلين الأساسيين في المشهد السياسي الليبي.
وحذر برلمانيون وسياسيون ليبيون من تبعات تشكيل حكومة بمعزل عن أي توافق بين الأطراف المتنازعة ولا تتمتع بالشرعية الأممية والاعتراف الدولي. وأشاروا الى أن تواصل السلطات المصرية والتركية مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وابنائه من شأنه أن يؤثّر على مسار التوصّل الى حل سلمي بين جميع الأطراف.
وتحدّثت تقارير لوسائل إعلامية محلية عن زيارة منتظرة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تركيا للمرة الأولى منذ 2013 والتي سبقها لقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم خليفة حفتر قبل أيام.
ونقلا عن صحيفة "الوسط" الليبية أكد المجلس الأطلسي (المؤسسة البحثية الأميركية) على أن الأمم المتحدة بحاجة إلى موقف أكثر جرأة وحسماً في ليبيا لتخطي الصفقات المؤقتة بين النخب السياسية، والمضي بالبلاد نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لافتاً إلى أن التطورات الحالية في المشهد السياسي العالمي تجعل تحقيق تقدم سريع في ليبيا أمراً غير مؤكد. 
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت، عقب اطلاعها على بيان اجتماع القاهرة، أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى إرساء "مقاربة تشمل كافة الأطراف الليبية" من أجل التوصل إلى حل قابل للتنفيذ ينهي الأزمة السياسية في البلاد.
وجددت تأكيدها على ضرورة أن "تكون أي خطوات من هذا القبيل شاملة، ومتضمنة لمسار واضح نحو الانتخابات"، مبدية ترحيبها بجميع الجهود التي تصب في تحقيق توافق ليبي يسهل عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون وتفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية.