هيئة الانتخابات تقبل ملفات 3 مترشحين للرئاسة بينهم سعيد

تونس - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس السبت قبول ثلاثة مرشحين أوليا من بينهم الرئيس قيس سعيّد الذي تولى السلطة في 2019 واتخذ الاجراءات الاستثنائية في البلاد منذ يوليو/تموز 2021 ويسعى الى الفوز بولاية ثانية.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي "بعد دراسة دقيقة للمطالب" تم قبول ثلاثة مرشحين من أصل 17 طلبا هم الرئيس التونسي قيس سعيّد والأمين العام ل"حركة الشعب" زهير المغزاوي والسياسي العياشي زمّال.

واضاف أن رفض بقية الملفات سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات وإما عدم احترامها شرط التوزيع حول الجهات، "ولم يرفض أي طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية".

ويخول القانون الانتخابي المرشحين المستبعدين اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم قبل اعلان القائمة النهائية مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديموقراطيا في عام 2019 والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.

ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشيحات صارمة، عبر اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.

كما اشترطت الهيئة حصول المرشح على ما يعرف "بالبطاقة عدد 3" وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.

وكشف عدد من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية التونسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل عن وجود قضايا بحقهم فيما قرر البعض الاخر الانسحاب بسبب ما وصوفوه بالعراقيل التي تواجههم نتيجة عدم اكتمال التزكيات او ضرورة الاستظهار ببطاقة السوابق العدلية.
وكشف الوزير السابق ناجي جلول في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم السبت عن وجود قضية تتعلق بتزوير التزكيات خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وقال "اكتشفت صدفة انه صدر ضدي في مايو/ايار 2024 حكم غيابي بالسجن ستة أشهر من اجل تدليس تزكيات 2019".

وكان المرشح البارز والنائب السابق الصافي سعيد قد أعلن الجمعة انسحابه من السباق الرئاسي بسبب ملف التزكيات وبطاقة السجل العدلي.
وأشار في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على الفايسبوك "عزمت الانسحاب بشجاعة بدل الانبطاح والتذلل، ذلك أن القائد السياسي عليه أن يعرف متى يتقدم وأين يجب أن يقف ومتى ينسحب ".
وأوضح أنه "بعد يوم من ايداعه لملف ترشحه للإنتخابات الرئاسية 2024، أعلمته الهيئة أن الملف غير مستوفى الشروط من ناحيتين (البطاقة عدد 3 والتزكيات الشعبية المنقوصة) بعد احتسابها من قبل الهيئة في غياب أي طرف رقابي محايد".
والاسبوع الجاري قرر القضاء التونسي الحكم على أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية بالسجن لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيد في حين تم الحكم على المرشحة المحتملة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي سنتين في قضية رفعتها هيئة الانتخابات ما يمنعها رسميا من دخول السباق الرئاسي بعد يومين من تقديم ملفها.
ويعزز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام "القيود التعسفية" والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

وشمل الحكم السياسي البارز عبداللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
والشهر الماضي، قرر قاض سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لسعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما قرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وأعلن الرئيس الحالي ترشحه رسميا لولاية أخرى مدتها خمس سنوات حيث قدم ملفا يحوي نحو 240 ألف تزكية.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية. لكن الرئيس نفى أي تضييق على المرشحين مشيرا بأن هنالك حملة تشويه ضده من قبل بعض الأطراف الموالية للخارج.
والاثنين الماضي بدأت مرحلة إيداع الملفات في مقر هيئة الانتخابات من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي انتهت الثلاثاء بقبول ملفات نحو 17 مرشحا.
وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر ان "الهيئة ستبت في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 أغسطس/آب. ثم يتم بعد ذلك إعلام الأطراف بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أغسطس/آب".