الليبيون يدعون لعصيان مدني رفضا للصراعات السياسية

طرابلس - أطلق ناشطون ليبيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر هاشتاغ "عصيان مدني" تعبيرا عن رفضهم للصراعات السياسية المستمرة في البلاد، فيما تشهد الانقسامات على مؤسسات الدولة تصعيدا حادا وعلى رأسها البنك المركزي.

ويعبر الهاشتاغ أيضا عن استياء المواطنين من التوترات الأمنية المتصاعدة في عدد من المدن الليبية وانتشار الجماعات المسلحة مما يزيد من حالة الفوضى التي تعيشها البلاد، وباتت تشكّل خطرا على حياة الليبيين ومصادر قوتهم.

واعتبر ناشطون أن الاحتجاج على الوضع المتدهور الذي تعيشه ليبيا أصبح "واجبا وطنيا" لوضع حد لانهيار المصرف الليبي ومؤسسة النفط.

وتشير هذه الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مدى الغضب الشعبي من الأوضاع الراهنة وتؤكد على مطالبة الليبيين بإنهاء الانقسامات السياسية ووضع حد للتدهور الأمني والاقتصادي في البلاد، لاسيما عقب إغلاق حقل الشرارة النفطي الذي يمثل حوالي 40 بالمئة من إنتاج النفط في البلاد، وهو ما تسبب في خسائر مالية فادحة تقدر بـ25 مليون دولار يوميا. وياتي ذلك في ظل تهديدات من بعض السياسيين وعدد من المسؤولين في قطاع النفط بإغلاق المزيد من الحقول النفطية ضمن الصراع على المناصب السيادية.

وكتبت احدى الناشطات في منشور على منصة "اكس" "إن ليبيا أصبحت دولة مهازل، مهزلة مصارف والنفظ وكهرباء، مهزلة مليشيات ومسؤلين، وإن إستمرارها مرده خنوع الشعب الذي إرتضى أن يعيش هذه الاحداث دون أن يعترض أويطالب بحقه في حياة كريمة."

وزاد التوتر بشأن السيطرة على المصرف المركزي بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا باستبدال الكبير ومجلس إدارة المصرف، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان.

وشهدت العاصمة طرابلس منذ ليل الخميس تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف، خاصة في طريق الشط ووسط العاصمة بالقرب من مقر المصرف المركزي، فيما أصدرت البعثة الأممية بيانا أعربت فيه عن قلقها بشأن التقارير حول تحشيد القوات في العاصمة طرابلس، و"التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي".

 وأشارت البعثة الى أنها تجري اتصالات كثيفة مع كل الأطراف للتهدئة والتوصل إلى اتفاق سلمي لحل الأزمة، مؤكّدة على أنه "لا مناص من الحوار حلا وحيدا لجميع القضايا الخلافية".

كما شدّدت على أن "هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلاً مقبولاً أو عملياً للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده، بل ترى فيها سبباً إضافيّاً يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي".

والجمعة أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المنتهية ولايتها عماد الطرابلسي، التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية على خلفية الانقسام الحاد حول قرارات المجلس الرئاسي الخاصة بتغيير إدارة المصرف المركزي ومحافظه، مؤكدا مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية والعامة.