مبادرة اخوانية لطلب الصفح مقابل اعتزال العمل السياسي

القاهرة - دعا مسؤول بارز في جماعة الاخوان المصرية السلطات لإصدار عفو عن أعضائها مقابل اعتزال العمل السياسي ليتراجع عن المبادرة على وقع انتقادات واسعة بذريعة تأويلها بشكل خاطئ في حين اعتبر قادة سياسيون الدعوة اعلان استسلام من الجماعة التي تصنف إرهابية بينما حذر اخرون من هذه الدعوات.
وقال ماجد عبدالله الإعلامي بقناة "الشرق" التي تبث من تركيا والقريبة من الجماعة أن حلمي الجزار نائب الدكتور صلاح عبدالحق القائم بعمل مرشد الاخوان طلب منه رسمياً أن ينقل رسالة عبر قناته يطالب فيها السلطات بمصر بالعفو عن المساجين السياسيين مقابل ترك العمل السياسي بشكل كامل فيما دفعت تلك المعطيات الجزار لاصدار رد يقلل فيه من فحوى تلك الرسائل.
ودعا الاخوان وفق المعطيات لإطلاق سراح عناصرها في السجون حيث أكد ماجد عبدالله أن الجزار المقيم في لندن طلب منه عرض الرسالة على السلطات المصرية عبر قناته.
ووفق المعطيات التي طرحها الإعلامي المقرب من الجماعة فان الجزار قال ان الاخوان مستعدون "للتخلي عن العمل في السياسة لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاماً، ونسيان الاحداث خلال 11 عاماً مضت منذ الإطاحة بحكمها في يونيو/تموز من العام 2013".

وبعد تداول تلك المعطيات قال نائب القائم بعمل المرشد في بيان رسمي إن عدم المنافسة على السلطة الذي أعلنته الجماعة، وما زالت متمسكة به لا يعني أبدا الانسحاب من العمل السياسي، الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي".
وشدد على أن "الاخوان جزء أصيل من الشعب المصري تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، ولا تتخلى عنه كواجب شرعي ووطني" موضحا أن "مطلب ترك ممارسة السياسة - الذي تحوم حوله الشائعات والتطلعات - يؤكد عدم قبول التعددية السياسية، بل أحادية نظام الحكم".
وقال أن "جماعة الإخوان أعلنت سلفا أن من مد لها يدا، فإنه لن يجد منها إلا الوفاء، وأنها ترحب بأي مبادرة جادة في سبيل تحرير المعتقلين السياسيين" مهيبا"بالسياسيين ووسائل الإعلام تحري الدقة، واعتماد المصادر الرسمية للجماعة في استقاء الأخبار، وهي تعلن نفيها لما دون ذلك".

وقتل المئات من الجنود وعناصر الشرطة والمدنيين مسلمين وأقباط في اعتداءات إرهابية أعقبت الإطاحة بحكم الإخوان، بينما أدارت قيادات اخوانية فرت للخارج حملة تحريض على العنف للإطاحة بالنظام، فيما يحاكم المئات من قيادات الجماعة بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتأتي هذه الدعوة من القيادة العليا في الاخوان لتكشف عن حالة من الانقسام داخل الجماعة بعد اعلان مجموعة من الشباب الموالي لهم انشقاقهم والتبرئ من أفكارهم في إطار عدد من المراجعات.
وفي 2019 راسل مجموعة من شباب التنظيم السلطات للقيام بمصالحة حيث أرسل 1350 من عناصر الجماعة في السجون المصرية رسالة إلى المسؤولين في الدولة يطلبون العفو والابتعاد عن العمل السياسي.

وردا على ما نشره ماجد عبدالله قال النائب مصطفى بكري انها "أثارت جدلا وخلافا حادا في صفوف أعضاء الجماعة" مشددا على "أن إطلاق هذه المبادرة دليل على وصول الجماعة إلى مرحلة اليأس ونهاية مشروعها الذي أطلقته بالسعي للعودة للحكم مرة أخرى، وفقدانها للظهير الشعبي وإدراكها بأن مشروع الثورة ضد نظام الحكم في مصر قد فشل، وأن ثقة الجماهير في كل أطروحاتهم تكاد تكون معدومة".

في المقابل حذر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك من قبول الدعوة قائلا في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" لا أمان لتجار الدين".
وتشير هذه المعطيات لأفول زمن الاخوان مع تراجع نفوذهم داخل المجتمع المصري وكذلك ضعف تنظيمات شبيهم لهم في عدد من الدول العربية بشكل كبير وسط مصالحات بين القاهرة وكل من الدوحة وانقرة الداعمان الرئيسيان للجماعة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اطلق برنامجا للحوار الوطني بهدف تحقيق مصالحة وطنية تقصي الجماعة.
وأطلق الاخوان في السنوات الماضية العديد من المبادرات للمصالحة مع النظام المصري لكن السيسي تجاهلها بشكل كبير مشددا على استمرار التعامل الأمني مع عناصر الجماعة المحظورة خاصة وأنها تشكل تهديدا للأمن القومي المصري.