الرئاسي الليبي يطرح مبادرة لتخفيف التوتر بشأن أزمة البنك المركزي

طرابلس/بنغازي - طرح المجلس الرئاسي الليبي مبادرة لتخفيف التوتر المتعلق بأزمة مصرف ليبيا المركزي وسط مخاوف من تحول الازمة لصراع مسلح خاصة بعد اختطاف موظفين في المصرف من قبل عناصر مسلحة مجهولة فيما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان مساء الاثنين لعقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية لحلها.
وطالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في بيان نشره مكتبه الإعلامي على صفحته بموقع فيسبوك مجلس النواب الثلاثاء، إلى العودة للاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي واختيار محافظ للمركزي في جلسة قانونية علنية وشفافية بالتشاور مع مجلس الدولة.

ومنذ منتصف أغسطس/آب الجاري، تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وسط رفض مجلسا النواب والدولة، كون القرار صدر عن "جهة غير مختصة" بالنظر في المناصب السيادية.
وقال المنفي "نتفهم قلق البعثة الأممية بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات ونؤكد أن المجلس الرئاسي مجتمعا حقق قرار اختيار البرلمان لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة".
ودعا جميع الأطراف "للحفاظ على سمعة مؤسساتنا من مزاعم الاقتحام والاستيلاء خاصة وأن ما جرى عملية قانونية من لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية" مشددا على أن "زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية وما أدى إليه من مزاجية قد ولى".
وشدد على أن "الأولوية الآن هي الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي وخفض التضخم الذي أثقل كاهل المواطن وتوفير السيولة"، قائلا "نراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه قبل أسابيع"
وقال انه ام "اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة من صراع مسلح وشيك" مشددا على الالتزام بـ "إجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته في مدة أقصاها 17 شباط/فبراير 2025".
وأكد أن "المسؤولية الوطنية تحتم علينا حل خلافاتنا مهما بلغت داخليا بالحوار غير المشروط القائم على السيادة ورفض الإملاءات الخارجية".
وقد حثت البعثة الأممية على تعليق جميع القرارات المتسببة في أزمة البنك المركزي أو المتخذة بعدها.
وفي حين تسببت الأزمة بتحشيدات مسلحة بين مؤيد ومعارض للقرار في طرابلس، أعلن عن اعتقال خمسة أشخاص من كبار الموظفين في المصرف، وسط توقف تام لجميع منظومات المصرف منذ الخميس.
وتمكنت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من الرئاسي، الإثنين، من دخول مقر المصرف المركزي، الأمر الذي دعا الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب لإعلان "حالة القوة" القاهرة على قطاع النفط ووقف الإنتاج والتصدير.
وأعربت البعثة الأممية "عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا، جراء القرارات أحادية الجانب، وتعتبر أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها، ستكون له تكلفة باهظة على الشعب".

وأوضحت أنه "انطلاقا مما تضمنته ولايتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023، وخاصة فيما يتعلق بمنع النزاعات، تعتزم البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي".
ويهدف الاجتماع إلى "التوصل لتوافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة"، بحسب البعثة.
ودعت أيضا إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملحة، ومن بينها "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط".
وكنت حكومة أسامة حماد أعلنت الاثنين القوة القاهرة في حقول وموانئ النفط في المنطقة الشرقية فيما قال مهندسون بحقول نفطية في جنوب شرق ليبيا اليوم الثلاثاء إن الإنتاج توقف في حقلين بينما خفّض حقل ثالث الإنتاج.

وقال مهندسون في حقلي آمال والنافورة النفطيين في جنوب شرق البلاد اليوم الثلاثاء إن الإنتاج توقف، بينما قال مهندسون في حقل أبو الطفل الواقع في الشرق أيضا إن إنتاج النفط تقلص. وتمثل الحقول الواقعة في الشرق معظم إنتاج البلاد. وبلغت الطاقة الإنتاجية في حقل الفيل النفطي 70 ألف برميل يوميا في مايو/أيار.

وذكرت شركة الواحة للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط أمس الاثنين أنها تعتزم خفض الإنتاج تدريجيا وحذرت من توقف الإنتاج تماما، وأرجعت هذا إلى "احتجاجات وضغوط" لم توضحها. وقالت شركة سرت للنفط، التابعة أيضا للمؤسسة الوطنية للنفط، إنها ستخفض الإنتاج.

ودعت البعثة الأممية إلى "وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية، أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".
وترعى بعثة الأمم المتحدة مفاوضات متعثرة منذ سنوات، لإيصال البلاد إلى انتخابات تحل أزمة نشأت قبل ثلاثة أعوام وتمثلت في صراع بين حكومتين على السلطة.
تلك الحكومتين هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.