اجتماع ثلاثي في ليبيا برعاية أممية لإنهاء أزمة المصرف المركزي

طرابلس - عقد ممثلون عن المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعا دعت اليه القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري لإيجاد حلول لأزمة مصرف ليبيا المركزي وسط ضغوط دولية خاصة من الولايات المتحدة لاحتواء التوتر ومنع التصعيد.
وكشف مصدر مطلع لموقع "بوابة الوسط" الليبي ان مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم وعضو مجلس النواب الهادي الصغير ورئيس اللجنة المالية في مجلس الدولة عبدالجليل الشاوش حضروا الاجتماع تمهيدا للقاءات أخرى في الأيام المقبلة.
وكانت البعثة الأممية طالبت الأسبوع الماضي بعقد جلسة طارئة لبحث أزمة اقالة محافظ المصرف الصديق الكبير الذي غادر البلاد خوفا على حياته وعائلته بعد تلقيه تهديدات من قبل ميليشيات يعتقد أن لها علاقة بالمجلس الرئاسي.
ودعت بعثة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى تعليق القرارات أحادية الجانب وإلغاء حالة القوة القاهرة بحقول النفط ووقف التصعيد واستخدام القوة فضلا عن حماية موظفي المصرف المركزي.
وتصاعدت التوترات بعد مساعي هيئات سياسية في مقدمتها المجلس الرئاسي للإطاحة بالكبير وتكليف محمد الشكري بدلا منه مع تعبئة تجريها الفصائل المسلحة المتنافسة. حيث رفض محافظ المصرف المركزي تسليم المنصب، كما رفض القرار كل من مجلسي النواب والدولة باعتباره صدر من "جهة غير مختصة".
وكان الكبير قرر مغادرة ليبيا بعد رفع شكوى ضد المجلس الرئاسي لدى النائب العام وإثر اختطاف عدد من الموظفين في المصرف كرسالة تهديد شخصية له.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد طرح الأسبوع الماضي مبادرة لإنهاء التوتر يتمثل في " العودة للاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي واختيار محافظ للمركزي في جلسة قانونية علنية وشفافية بالتشاور مع مجلس الدولة".
وقال المنفي "نتفهم قلق البعثة الأممية بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات ونؤكد أن المجلس الرئاسي مجتمعا حقق قرار اختيار البرلمان لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة".
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة لاحتواء أزمة المصرف المركزي حيث قالت الخارجية الأميركية أن عددا من البنوك الدولية قررت إيقاف تعاملاتها المالية مؤقتا مع مصرف ليبيا المركزي وأخرى قررت تقييم علاقاتها على وقع الازمة الحالية.
ونبهت الى أن "مزيد الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي، ورفاهية الأسر الليبية" مطالبة "القوى الليبية المتصارعة إلى اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف المركزي".
كما دعت الى "إيجاد حل لا يضر أكثر بسمعة المصرف المركزي الليبي وانخراطه مع النظام المالي الدولي" مثمنة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الأطراف الليبية للعمل بشكل عاجل مع البعثة الأممية لإيجاد "حل سياسي يعيد قيادة كفؤة وموثوقة لمصرف ليبيا المركزي، ويضمن الشفافية والمساءلة عن أصول المصرف، ويمكّنه من الوفاء بولايته، لدعم سبل العيش الاقتصادي لجميع الليبيين".