المغرب يبدأ إحصاء سكانه على وقع تحولات اقتصادية كبرى

الرباط -  بدأ المغرب اليوم الاثنين عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى والمقرر أن تستمر حتى 30 سبتمبر/أيلول بهدف التعرف على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع سكان المملكة.

ويأتي هذا الإحصاء في وقت يشهد فيه المغرب تحولات كبرى في مختلف المجالات، فيما يواصل الاقتصاد المغربي مسيرة النمو بعد أن أثبت قدرته على الصمود في وجه الأزمات العالمية.

وهذا هو الاحصاء السكاني السابع الذي يجريه المغرب منذ عام 1960. وأظهر آخر إحصاء أجري في سبتمبر/أيلول 2014 أن عدد السكان يتجاوز 33.8 مليون نسمة.

وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي في ندوة صحفية الأسبوع الماضي إن الدولة خصصت 1.46 مليار درهم (نحو 149 مليون دولار) لعملية الإحصاء التي سيشارك فيها 55 ألف باحث ومراقب ومشرف.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد وجه الحكومة في يونيو/حزيران بالبدء في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى هذا الصيف قائلا "نريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية".

وأكد الحليمي أنه تم تعيين 38 ألف منطقة إحصاء في البلاد، تم فيها تحديد المساكن والأنشطة الاقتصادية والمساجد والأسواق.

وأوضح المصدر نفسه أن "الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 سيعتمد على استمارتين تتعلق الأولى بالبيانات الديموغرافية بما يشمل الهجرة والوفيات"، بالإضافة إلى أسئلة بشأن مواضيع جديدة مثل الحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.

وتوجه الاستمارة الأولى إلى سكان الجماعات التي تضم أقل من ألفي أسرة وعينة من 20 في المئة من الأسر القاطنة بالجماعات التي يعادل سكانها أو يفوق 2000 أسرة، فيما تشمل الثانية 80 في المئة من السكان.

وشددت المندوبية السامية للتخطيط في منشور على موقع فيسبوك على عدم تصوير أو نشر مقابلات الإحصاء "حفاظًا على خصوصية الأسر وسرية بياناتهم".

ويهدف الإحصاء الجديد إلى رصد كافة المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لجميع سكان المملكة، بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة من قبيل الرُّحل أو الأشخاص دون مأوى، وفق موقع "هيسبريس" المغربي.

ويولي المغرب أهمية بالغة لدعم الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل في إطار جهوده لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار كما اتخذ العديد من الإجراءات الاجتماعية خلال الكوارث الطبيعية مثل زلزال الحوز العام الماضي وأزمة جائحة كوفيد.

وتبلغ كلفة عميم الحماية الاجتماعية حوالي 51 مليار درهم (نحو 510 ملايين دولار) تمول هذه في جزء منها من الاشتراكات بالنسبة للفئات المهنية الذين لهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، أما بالنسبة لغير القادرين على المساهمة، فتلجأ الدولة إلى عائدات أخرى كالضرائب والمخصصات المالية من ميزانيتها.