أزمة مصرف ليبيا المركزي تراوح مكانها

طرابلس - قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس إن الفصائل الليبية المتنافسة لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي في المحادثات التي تهدف إلى حل أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي تسببت في خفض إنتاج وتصدير النفط.

واستضافت البعثة الأممية اجتماعا ضم ممثلين عن مجلس النواب ومقره في بنغازي بالشرق والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وكلاهما مقره بطرابلس في الغرب.
وأعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس عن "إحراز تقدم بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".

وقال المحافظ المُقال الصديق الكبير اليوم الخميس إن المصرف لا يزال معزولا عن النظام المالي العالمي وذكر متحدثا من منفاه الاختياري في إسطنبول أن مجلس الإدارة الذي عينته فصائل غرب ليبيا بدلا منه يسيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تجري معاملات معه.

وتابع الكبير "كل المصارف الدولية التي نتعامل معها، قرابة 30 مؤسسة دولية كبرى، أوقفت كافة التعاملات"، مضيفا أنه لا يزال على تواصل مع مؤسسات أخرى منها صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وبنك جيه.بي مورجان.

وأضاف "كل الأعمال توقفت على الصعيد الدولي. وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا".

وقال الكبير إن المجلس الذي عينته فصائل غرب ليبيا سيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، بما في ذلك دفع الرواتب.

وبدأت المواجهة الشهر الماضي عندما تحركت الفصائل الليبية في الغرب للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير، مما دفع فصائل الشرق إلى إعلان وقف إنتاج النفط.
ومع انهيار الدولة بين الفصائل المتنافسة، ظل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بعيدين عن الصراع مما كفل استمرار بعض وظائف الحكومة.
ولم يشر بيان البعثة إلى موقف ممثل المجلس الرئاسي من التفاهمات الجديدة بشأن أزمة المصرف المركزي، لكن رئيس المجلس محمد المنفي دعا قبل أسبوعين مجلس النواب لاختيار محافظ جديد للمصرف المركزي في جلسة علنية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
وعلى الرغم من إعلان الهيئتين التشريعيتين الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوما، فإن الوضع لا يزال غير مستقر ويكتنفه الغموض.
وكنت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من الرئاسي الإثنين الماضي من دخول مقر المصرف، الأمر الذي دعا الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب لإعلان "حالة القوة" القاهرة على قطاع النفط ووقف الإنتاج والتصدير.
وقال المنفي "نحن نتفهم قلق بعثة الأمم المتحدة بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات.. لكن قرار تشكيل مجلس إدارة جديدة للبنك المركزي جاء بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها".
وأظهرت بيانات شركة كبلر للتحليلات اليوم أن صادرات النفط الليبية انخفضت بنحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي. وأدى النقص الحاد في الوقود إلى اصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام محطات البنزين.
وباتت أزمة مصرف ليبيا المركزي تنعكس سلبا على الأوضاع الحياتية اليومية للشعب الليبي بعد تحذيرات من الجانب الأميركي حيث كشفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الإثنين الماضي عن توقف إجراءات توريد مشغلات غسيل الكلى بسبب تأخر فتح الاعتمادات عن طريق مصرف ليبيا المركزي.
وإلى جانب أزمة البنك المركزي تعيش ليبيا أزمة اخرى منذ 3 سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.