نائب عراقي يتّهم شقيق السوداني بالتورط في شبكة التنصت

النائب بالبرلمان العراقي مصطفى سند يؤكد أن القضاء العراقي تحصل على أدلة تثبت تنصت وتجسس مكتب السوداني على بعض النواب والشخصيات السياسية.

بغداد - أكد النائب بالبرلمان العراقي مصطفى سند أن القضاء توصّل إلى أدلة تثبت تنصت مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على عدد من كبار المسؤولين والشخصيات السياسية، فيما يأتي هذا التصريح في وقت يحتدم فيه الجدل حول القضية التي أثارت ضجة كبرى في العراق ووضعت المستقبل السياسي للسوداني على المحك رغم أن مصادر مسؤولة من مكتبه نفت القيام بأي أنشطة تجسس.

وقال سند إن "شركتي الاتصالات ''زين'' و''إسياسيل" أثبتتا بالدليل القاطع للقضاء العراقي وجود تنصت وتجسس على بعض النواب والشخصيات السياسية خلال عامي 2023 و2024"، وفق موقع "شفق نيوز".

وبحسب المصدر نفسه فإن شبكة التنصت تضمّ حيدر ليث السوداني مدير مديرية الإنصات في جهاز المخابرات الوطني وحيدر شياع صبار السوداني شقيق رئيس الوزراء وعبدالكريم السوداني سكرتيره العسكري.

وأوضح أن التحقيقات في القضية كشفت عن تورط شخصية كبيرة في القضية، مضيفا أن شقيق السوداني هرب إلى تركيا.

وتفجرت هذه القضية بعد أن أوقف الأمن العراقي في 19 أغسطس/آب عددا من أفراد شبكة تنصت من مكتب رئيس الوزراء العراقي يقودها المدير محمد جوجي المقرب من السوداني.

وقدّم عدد من نواب البرلمان العراقي طلبا رسميا إلى رئاسة المجلس للكشف عن تفاصيل القضية ومحاسبة المتورطين في التجسس وإماطة اللثام عن الجهات الخارجية التي تقف وراءها.

وفتح القضاء العراقي تحقيقا في القضية تحت إشراف فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وسط توقعات بأن تؤثر نتائج التحقيق على مستقبل رئيس الوزراء.

ونفى فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الحكومة صحة الأنباء التي تحدثت عن اعتقال البعض من الموظفين في مكتبه، مؤكدا أن الاتهامات تهدف إلى الإضرار بالسوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل

وأكد أنه تم خلال الفترة نفسها اعتقال موظف في مكتب رئيس الوزراء العراقي في قضية أخرى لا علاقة لها بالتجسس أو التنصت.

وذهبت بعض الشخصيات السياسية في العراق إلى حد مطالبة السوداني بالاستقالة في حال أثبتت التحقيقات القضائية تورط عدد من موظفي مكتبه في التجسس والتنصت، في حين اعتبر آخرون أن رئيس الوزراء العراقي يواجه معركة تصفية حسابات سياسية قبل الانتخابات المقبلة.

وفي 7 سبتمبر/أيلول الجاري أعرب السوداني عن استيائه من قيام أطراف لم يسمها بتشويه عمل حكومته في مكافحة الفساد المالي والإداري، ملمحا إلى تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة، وفق مواقع عراقية.

وألقت إيران بثقلها لتطويق هذه الأزمة التي شكلت أحد محاور زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد منذ نحو أسبوعين.

وحث المسؤول الإيراني خلال لقائه مع عدد من قادة القوى السياسية الموالية لطهران التي تنضوي تحت مظلة الإطار التنسيقي على تخفيف الضغوط على السوداني.

وتسعى طهران إلى عدم إضعاف السوداني في إطار ترتيباتها للاستحقاق الانتخابي المقبل في العراق كما تولي أهمية بالغة لاحتواء الخلافات داخل البيت الشيعي مدفوعة بهواجسها من أي تغييرات في المشهد السياسي تهدد نفوذها المتنامي في جارتها الغربية.

وفي يونيو/حزيران وجهت إيران تحذيرا إلى السوداني من مغبة الخروج من بيت الطاعة ودعته إلى الترشح للانتخابات المقبلة ضمن قوائم الإطار التنسيقي في نصحية أقرب إلى الأمر.

وتولى السوداني منصب رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعد أن رشحه الإطار التنسيقي للمنصب وكثيرا ما ضغطت عليه الأحزاب الموالية لإيران لفرض توجهاتها عليها، ملوّحة برفع الغطاء السياسي والدفع باتجاه إقالته.