الذكاء الاصطناعي يعوض مئات الموظفين في تيك توك

كوالالمبور - أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك الجمعة، إلغاء مئات الوظائف في مختلف أنحاء العالم خصوصا في ماليزيا، وإعادة توجيه الموارد نحو حلول آلية مثل الذكاء الاصطناعي للإشراف على محتواها، في خطوة تعزز المخاوف من هذه التقنية.

ولم تقدم المنصة التي تملكها شركة "بايت دانس" الصينية، تفاصيل عن عمليات الصرف في كل بلد.

وأوضح ناطق باسم الشركة أن هذا القرار يهدف إلى دعم جهود تيك توك الرامية إلى تحسين الإشراف على المحتوى المنشور عبر الإنترنت من خلال الاعتماد خصوصا على حلول "آلية".

ومن المرجح أن تتأثر أقل من 500 وظيفة في ماليزيا، بحسب تيك توك.

وأشارت في مذكرة يعود تاريخها إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2023 منشورة عبر موقعها، إلى أن لديها "آلاف الموظفين" في "القارات الست"، من دون توفير تفاصيل إضافية.

وقال مصدران إن الموظفين، الذين شارك معظمهم في عمليات تعديل المحتوى الخاصة بالشركة، أُبلغوا بفصلهم عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر من الأربعاء، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال أحد المصادر إن شركة التكنولوجيا تخطط أيضاً لمزيد من عمليات التسريح الشهر المقبل حيث تتطلع إلى دمج بعض عملياتها الإقليمية. وقال متحدث باسم "تيك توك" في بيان: "نحن نجري هذه التغييرات كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز نموذج التشغيل العالمي لدينا لاعتدال المحتوى".

وقال المتحدث إن الشركة تتوقع استثمار ملياري دولار عالمياً في الثقة والسلامة هذا العام وستستمر في تحسين الكفاءة، مع إزالة 80 في المائة من المحتوى المخالف للمبادئ التوجيهية الآن بواسطة تقنيات آلية.

وقال الناطق باسم الشركة في بيان "نعتزم استثمار ملياري دولار (1,8 مليار يورو) عالميا في الثقة والأمن عام 2024 وحده، ونواصل تحسين فعالية جهودنا، مع حذف 80 % من المحتوى المخالف للقواعد بواسطة التقنيات الآلية".

وتستخدم منصة الفيديوهات القصيرة مجموعة من الوسطاء البشريين وأدوات الرصد الآلي لتحليل المحتوى الذي ينشره مستخدموها وإزالته إذا لزم الأمر.

 وتأتي عمليات خفض الوظائف في الوقت الذي تواجه فيه شركات التكنولوجيا العالمية ضغوطا تنظيمية أكبر في ماليزيا، حيث طلبت الحكومة من مشغلي وسائل التواصل الاجتماعي التقدم بطلب للحصول على ترخيص تشغيل بحلول يناير/كانون الثاني كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأبلغت ماليزيا عن زيادة حادة في المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام وحثت الشركات، بما في ذلك "تيك توك"، على تكثيف المراقبة على منصاتها.

كابوس يتحقق؟

الخطوة التي اتخذتها تيك توك، ترفع منسوب المخاوف على مستقبل العامل البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي وتصاعد القلق من أن تتجه شركات عملاقة أخرى نحو ذات الاتجاه.

وبدأت شركات أميركية كبرى في تدريب الموظفين على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتستثمر فيها مليارات الدولارات، والتي تتيح لهم التعرف على المجالات "التي يمكن فيها الاستغناء عن العامل البشري"، وهنا "تحصل عمليات تسريح بناء على التقييم".

وكانت غوغل قد أعلنت مطلع العام الاستغناء عن مئات الموظفين ضمن فريق مبيعات الإعلانات العالمي التابع لها، في ظل استخدام الأنظمة الآلية في عدد متزايد من المهام الإدارية والإبداعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 واستغنت غوغل عن حوالي 12 ألف شخص في يناير 2023 حوالي 6 في المئة من قوتها العاملة في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، ما يعني انخفاض إنفاق المعلنين. واضطر عملاق الإنترنت منذ ذلك الحين إلى الاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويرى الخبراء انه على الجميع الان النظر لفرص التطوير التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة أعماهم، بدل محاول مقاومة موجة عالية آتية لا محالة.

وفي يونيو/حزيران الماضي دعا صندوق النقد الدولي لاتخاذ تدابير ضريبية للحماية الاجتماعية لإحداث توازن حيال المخاطر التي يطرحها الذكاء الاصطناعي ولا سيما زيادة انعدام المساواة.

ومن دون تنظيم، فإن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى خسارة وظائف بين المهن المؤهلة، وفقا لما ذكر صندوق النقد الدولي في مذكرة.

ويدعو صندوق النقد الدولي بشكل خاص إلى زيادة إعانات التأمين ضد البطالة والاستثمار في التدريب لإعداد العمال "للوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي".

ويعارض الصندوق فرض ضريبة محددة على الذكاء الاصطناعي التي اقترحها باحثون معتبرا أن هذا من شأنه أن يؤثر على نمو الإنتاجية. وعلى العكس يقترح التصدي للثغرات الضريبية التي تشجع على إلغاء وظائف.