السوداني ردا على التسريبات الصوتية: كذبة القرن

بغداد – وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتهامات لموظفين بمكتبه بالتنصت على سياسيين وشخصيات بارزة بـ"كذبة القرن"، في إطار فضيحة تتسبب بإحراج للطبقة السياسية العراقية منذ أشهر، وتهدد حظوظ السوداني في الفوز بولاية ثانية.

وعلّق السوداني علنا الأربعاء على القضية للمرة الأولى مذ كُشف عنها في أغسطس/آب، في تصريحات نشرها الإعلام الرسمي الخميس.

ويرى محللون أن الفضيحة التي صاحبتها تسريبات إعلامية، تعكس خصومات وصراعات داخلية على السلطة في صفوف الأغلبية البرلمانية المكونة من أحزاب شيعية موالية لإيران، بينما تداول ناشطون على الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو لتصريحات السوداني وسط ردود فعل متفاوتة بين السخرية والتشكيك بالطبقة السياسية بمجملها التي لا تحظى بثقة العراقيين.

وجاء في تعليق:

ووجه ناشطون تساؤلات الى رئيس الحكومة عن كواليس الخلافات بينه وبين الإطار التنسيقي.

ولم يعلّق القضاء العراقي على الاتهامات ولم يكشف بذلك أسماء المتهمين المفترضين في هذه القضية. وأبرز من تم تداول اسمهم محمد جوحي معاون المدير العام للدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء.

وكان أول من كشف القضية النائب العراقي مصطفى سند الذي تحدّث في 19 أغسطس/آب عن توقيف "شبكة" تشمل جوحي وعددا من الضباط والموظفين "كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين" هو أحدهم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السوداني قوله خلال جلسة برلمانية مغلقة الأربعاء إن "قضية التجسس والتنصت والإشكالات التي أُثيرت واتهمت فيها الحكومة بطريقة لا أخلاقية لم تستند لأي شيء".

وأضاف في مقطع فيديو نشرته قناة العراقية الإخبارية على شبكات التواصل الاجتماعي "إنها كذبة القرن تجسس وتنصت من قبل بعض الموظفين أو مكتب رئيس الوزراء".

وعندما بدأ التداول بالقضية، قال معلقون ووسائل إعلام عراقية وعربية إن من بين ضحايا التنصت المفترض سياسيين عراقيين بارزين من تحالف "الإطار التنسيقي" المتمتّع بأغلبية برلمانية والمؤلف من أحزاب شيعية موالية لإيران أوصلت السوداني إلى منصبه الحالي.

وفي بلد تهزه فضائح السياسة والفساد بانتظام واعتاد على تصفية الحسابات من خلال حملات تضليل إعلامي، استنفر الإعلام بشأن القضية في ظلّ ما اعتبره مراقبون نزاعا سياسيا وحملة ممنهجة لتشويه سمعة حكومة السوداني قبل انتخابات متوقعة في نهاية العام 2025.

وتحدث مجلس القضاء الأعلى في مطلع سبتمبر/أيلول عن "عدم دقة" معلومات على "بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية شبكة محمد جوحي". ونفى قبل ذلك بثلاثة أيام "وجود محاولات تنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

ولدى سؤاله عن شبكة التنصت، قال رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في مقابلة تلفزيونية في سبتمبر/أيلول إنه "تعرّض للمتابعة"، موضحا "كلّما كنت أنتقل من مكان إلى آخر، كنت أجد فريقا يتابعني".

وكان فادي الشمري مستشار السوداني قد رفض الاتهامات وقال في مقابلة مع إحدى جهات البث العراقية "هذه كذبة مضخمة"، والاتهامات تهدف إلى التأثير سلبا على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية. وتابع "كل ما حدث هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".

وقال الشمري إنه تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء في أغسطس/آب، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت.

وأضاف أن ذلك الموظف اعتقل بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلا صفة شخص آخر.

وأردف "تحدث مع نواب مستخدما أرقاما مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عددا من الملفات المختلفة". ولم يخض الشمري في تفاصيل. وتابع "لم يكن هناك تجسس ولا تنصت".

 كما أفاد بيان لمكتب السوداني،  في سبتمبر/أيلول بأن الأخير وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق، مؤكدا "عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كل الإجراءات القانونية بهذا الصدد".
وذلك، بعد يوم من اعتقال محمد جوحي، الذي يشغل معاون مدير عام الدائرة الإدارية في القصر الحكومي، بتهمة ترؤس "شبكة التجسس"، إضافة إلى القبض على أغلب أعضائها بينهم ضابط في جهاز الأمن الوطني وموظفون آخرون في مناصب حكومية حساسة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جوحي كان يسرب معلومات سرية لأجهزة مخابرات أجنبية، إضافة إلى تواصله مع سياسيين ونواب بانتحال شخصيات تمتلك قنوات فضائية من أجل ابتزازهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يبدد مساعي السوداني للحصول على ولاية ثانية.