تفتيش طائرة إيرانية منعا لتهريب الأموال يستفز أنصار حزب الله

بيروت - تظاهر عشرات الأشخاص من أنصار حزب الله في محيط مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجاً على تفتيش طائرة إيرانية قادمة من طهران، فيما يخشى المسؤولون اللبنانيون من تهريب إيران أموال لحزب الله عبر الطيران المدني ما يعطي ذريعة لإسرائيل لاستهداف المطار.

وأظهرت مقاطع مصورة نقلتها قناة "المنار" التابعة للحزب عشرات المحتجين يتظاهرون مساء الخميس، رفضاً لإخضاع الطائرة إلى التفتيش، فيما أفادت وسائل إعلام أخرى أن دبلوماسيا إيرانيا مُنع من دخول لبنان بعد رفض تفتيش حقيبته.

وأفادت صحيفة النهار اللبنانية أن مطار رفيق الحريري الدولي شهد حالة استنفار بعد ورود معلومات عن احتمال شحن أموال إلى حزب الله على متن طائرة إيرانية تابعة للخطوط "ماهان إير".

وقالت الصحيفة إن "وفداً إيرانياً حاول منع تفتيش الطائرة باعتباره دبلوماسيا، فتوتر الوضع واستُدعيت عناصر إضافية من جهاز أمن المطار، ومن ثم جرى تفتيش الطائرة والوفد، ولم يجدوا شيئاً فيها".

وبهذا الخصوص، ذكرت محطة "أل.بي.سي.أي" اللبنانية إن "الدبلوماسي الإيراني مُنع من دخول البلاد بعد رفضه تمرير حقيبته على جهاز التفتيش الإلكتروني انطلاقا من كون الحقائب الدبلوماسية لا تخضع للتفتيش".

ونقلت المحطة عن مصادر أمنية لبنانية (لم تسمّها) قولها إن "التعليمات الصادرة عن رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية تملي بتفتيش حقائب جميع القادمين إلى البلاد دون استثناء".

ولاحقاً، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، أنها "تلقت من السفارة الايرانية في بيروت مذكرة توضيحية حول محتويات حقيبتين صغيرتين دبلوماسيتين حملهما دبلوماسي إيراني على متن الرحلة".

وأضافت الخارجية اللبنانية أن "الحقيبتين تحتويان وثائق ومستندات وأوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط، وبناء على ذلك سُمح بدخول الحقيبتين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

والاتفاقية معنية بالتعامل مع سفارات وقنصليات أي دولة بالخارج، ولها شق مرتبط بالعلاقات الدبلوماسية صدر عام 1961، يعطي للدبلوماسيين ـ وكل من يحمل صفة دبلوماسية في نطاق عمله ـ حصانة مطلقة وشاملة.

غير أن التهديدات الإسرائيلية المتتالية بشأن استهداف طرق امدادا حزب الله جعلت السلطات اللبنانية تتأهب من أي محاولة لتهريب أموال أو معدات لاسيما أن تقارير عديدة تحدثت عن استخدام ايران لطيرانها المدني لهذه الغاية.
كما أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأربعاء، أن "المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها"، مما يطرح تساؤلات حول كيفية استعادة الحزب قوته رغم التحديات التي يواجهها، مثل قطع طريق إمداده بالسلاح عبر سوريا، وتشديد المراقبة على مداخل لبنان البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى المراقبة الجوية الإسرائيلية للأراضي اللبنانية، والسؤال الأهم: هل يمتلك حزب الله فعلاً الإمكانيات اللازمة لخوض جولة جديدة من المعارك مع إسرائيل؟ أم أن تصريحاته مجرد رسائل سياسية تهدف إلى تعزيز النفوذ الداخلي للحزب؟

ويترقب اللبنانيون بحذر ما قد تحمله مرحلة ما بعد انتهاء فترة الهدنة بين حزب الله وإسرائيل، وسط تصاعد المخاوف من احتمالية اندلاع جولة جديدة من الصراع.

وتأتي هذه المخاوف بعد تقارير إسرائيلية أشارت إلى احتمال تمديد وجود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لما بعد انتهاء الهدنة، في حال لم يتم نشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني بشكل كامل وتفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله، كما نص عليه الاتفاق المبرم بين الجانبين.

في المقابل، أطلق حزب الله سلسلة من التهديدات العلنية التي تعد الأولى منذ بدء الهدنة، محذراً من تداعيات استمرار وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد انتهاء مدة الستين يوماً المحددة في الاتفاق، معتبراً أن أي بقاء للقوات الإسرائيلية بعد هذه المهلة سيعتبر "احتلالاً" للبنان.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توصلت إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وضع حداً لنحو 14 شهراً من القتال الذي اندلع في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ إطلاق حزب الله نيرانه على إسرائيل، معلناً فتح جبهة جنوب لبنان "لدعم وإسناد غزة"، وذلك في أعقاب الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في اليوم السابق.

وينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان على مراحل خلال 60 يوماً، مع انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بالإضافة إلى تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله.