شركة مغربية تضخ استثمارات هامة في مشروع ميناء الناظور

الرباط - فازت شركة "مرسى المغرب" بعقد لتشغيل المحطة الغربية لميناء الناظور غرب المتوسط وهو المشروع الذي تسعى من خلاله المملكة إلى تعزيز مكانتها كبوابة على أفريقيا وإعطاء دفعة قوية لتنافسية البلاد في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ويقع الميناء على ساحل البحر المتوسط، فيما يتوقع أن تبلغ سعته بعد اكتمال الأشغال 3.5 ملايين حاوية كما ستشمل الخدمات نقل المسافرين بالإضافة إلى الصيد البحري. وتعد "مرسى المغرب" أكبر مشغل للموانئ في المملكة.

وقالت الشركة في بيان إن رصيف المحطة يبلغ طوله 1440 مترا وعمقه 18 مترا ويشمل قسما بطول 900 متر سيخصص لتداول الحاويات إضافة إلى قسم ثان بطول 540 مترا لمناولة البضائع العامة، فيما تمنح الاتفاقية المؤسسة حق تشغيل المحطة لمدة 25 عاما.

وأضافت أنها ستستثمر 280 مليون يورو لإتمام المرحلة الأولى من المحطة الواقعة غرب الميناء. وفازت "مرسى المغرب" في يونيو/حزيران بصفقة لتشغيل محطة حاويات في ميناء الناظور.

وتهدف المنشأة المينائية الجديدة إلى تعزيز دور المغرب في سلاسل التوريد العالمية بجانب ميناء طنجة المتوسط، الذي يتفوق على نظرائه في البحر المتوسط في طاقة استيعاب الحاويات وتداولها.

وتدير "مرسى المغرب" المدرجة في بورصة الدار البيضاء تسعة موانئ في أنحاء المغرب بما في ذلك طنجة المتوسط والدار البيضاء.

وعززت الشركة العام الماضي وجودها في البلدان الأفريقية عبر توقيع اتفاقيات لتشغيل الرصيفين الأول والخامس بميناء كوتونو في بنين.

وذكرت في يناير/كانون الثاني أنها ستستثمر مبلغا لم يُفصح عنه في شركة داميرجوج أويل إف.زد.إي التي تعتزم بناء رصيف للنفط والغاز على ساحل خليج عدن في جيبوتي.

ويأتي تطوير ميناء الناظور في إطار إستراتيجية مينائية يهدف من خلالها المغرب إلى تعزيز اندماج النظام المينائي في الشبكة الإقليمية للنقل وتقوية تنافسية مجموع السلسلة اللوجيستيكية لخلق الآلاف من فرص الشغل، ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية  للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكان البنك الأفريقي للتنمية قد وافق في العام 2023 على تمويل بـ200 مليون أورو لإنجاز طريق السيارة جرسيف - الناظور وتعزيز الجاذبية اللوجستية للمنطقة.

ويهدف هذا التمويل إلى المساهمة في ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السيارة في المغرب، بالإضافة إلى المشروع الجديد لتهيئة منطقة الأنشطة بالمنشأة، البالغة قيمته 120 مليون أورو، فيما ستصل مساهمة البنك الإجمالية في هذا المشروع إلى 490 مليون أورو، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.