فحص دم يكشف الإصابة بالزهايمر قبل سنوات من وقوعها

تونس - بات بالإمكان تشخيص الإصابة بمرض الزهايمر من عدمها بصفة مبكرة، وفق ما أفادت المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي، مبينة أن ذلك "يمكن أن يكون حتى قبل عد ة سنوات من ظهور أول الأعراض عبر تحليل دم مخبري".

وأوضحت الهمامي الأحد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) أن التحليل المخبري من شأنه أن يكشف تراكم بروتينات في الدماغ، مضيفة أن وكالة الغذاء والدواء الأميركية كانت صادقت عليه منذ أربعة أيام.

ولم يعد مرض الزهايمر "لغزا"، وفق الهمامي وهي رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة مرض الزهايمر، مشددة على أن هذا التشخيص المبكر يعد ثورة في علم الطب ومن شأنه تلافي عدة مضاعفات والفحوصات الكثيرة والمعقدة التي لا تجرى إلا بعد ظهور علامات المرض ولما لا القضاء على المرض باستعمال العلاجات الثورية التي ظهرت مؤخرا.

وذكرت أن التحليل المخبري للدم يساهم في تحديد وجود لويحات أميلويد في الدماغ، مبينة أن تراكم الأميلويد (بيتا أميلويد) في الدماغ مرتبط بمرض الزهايمر، مما يؤدي إلى تكوين لويحات تضر بالخلايا العصبية وتتسبب في الأعراض المميزة للمرض.

وأشارت إلى أن هذا التراكم هو أحد العلامات المميزة لمرض الزهايمر، ويعتقد أنه يلعب دورا رئيسيا في تطور المرض ويعتبر الأميلويد (بيتا أميلويد) بروتينا طبيعيا يتكون في الدماغ، ولكن في مرض الزهايمر، يتراكم بكميات كبيرة ويشكل لويحات تمنع الاتصال بين الخلايا العصبية، مما يؤثر على وظائف الدماغ وتؤدي إلى موت الخلايا العصبية، وتدهور الأداء المعرفي، وظهور أعراض الزهايمر.

وللتعرف على إمكانية الإصابة بمرض الزهايمر قبل عدة سنوات يكون مؤشر هذه البروتينات مرتفعا في الدم، وفق الهمامي، متابعة أن هذا التشخيص المبكر يمكن أن تعتمده تونس لكن بعد سنوات بعد أن توافق عليه الوكالة الأوروبية للأدوية ثم يدخل إلى تونس وتعتمده حسب المعمول به في المجال الصحي.

وفي تصريح سابق لـ(وات)، بينت الدكتورة الهمامي أن الدواء العلاجي لمرض الزهايمر "لوكمبي" (Leqembi)، الذي يعتبر ثورة طبية لمنعه تطور المرض بنسبة 27 في المئة، تحصل منذ شهر أبريل/نيسان الماضي على رخصة ترويجه في السوق الأوروبية من قبل وكالة الأدوية الأوروبية مما يسهل حسب تقديرها حصوله على رخصة ترويج في السوق التونسية.

وأوضحت أن هذا الدواء الجديد كان تحصل منذ سنتين على الموافقة من منظمة الغذاء والدواء الأميركية بعد أن أثبتت التجارب السريرية نجاعته في علاج المرض تحديدا وليس اكتفائه بعلاج الأعراض، مشددة على ضرورة التشخيص المبكر من أجل التمتع بجودة الحياة في المراحل العمرية المتقدمة.

ولفتت إلى أن هذا العلاج الدوائي يوصف في بداية ظهور النسيان وضبابية القرارات (المرحلة الأولى من مرض الزهايمر) ويتمثل في حقنة كل 15 يوما لمدة 18 شهرا، مضيفة أن هذا الدواء تقدر كلفته بحوالي 50 ألف دينار وهي كلفة عالية، مشيرة إلى أن ميزة الدواء العلاجي هو تقليص تراكم بروتين "بيتا امولويد" التي تعتبر مجموعة من البروتينات تعطل بتراكمها في الخلايا الدماغية مرور الرسائل بين المستقبلات العصبية، مضيفة أن هذا البروتين يتراكم بفعل عدة أسباب منها الإصابة بالأمراض المزمنة على غرار ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين وارتفاع كميات الدهون في الجسم فضلا عن توفر أرضية وراثية ملائمة لظهور مرض الزهايمر.

وقالت إن ما حصل في السنتين الأخيرتين من خلال اكتشاف الدواء وتحليل الدم المخبري للكشف عن الإصابة قبل مدة طويلة هو "ثورة في علم الطب" بعد أن كان المرض لا علاج له ويؤرق العديد من العائلات والمرضى بسبب عدم وجود دواء لعلاج المرض في حد ذاته، مشيرة إلى أن الأدوية المقدمة تعالج الأعراض فقط ولكنها لا تمنع تقدم المرض وتصبح حينها غير مجدية وغير فعالة.

واعتبرت أن ذلك يسمح بالحفاظ على جودة الحياة لكبار السن وضمان حياة صحية سليمة خالية من المضاعفات الصحية الوخيمة على الصحية النفسية والجسدية للمسنين، لاسيما وأن تونس، مثلها مثل عدة بلدان، تعاني من تزايد انتشار الإصابة بمرض الزهايمر الذي تكون كلفته على المجموعة الوطنية باهظة، ناهيك عن العائلات التي تفقد الأب أو الجد أو الأم أو الجدة.

ويتراوح عدد حالات الإصابة بمرض الزهايمر سنويا في تونس بين 500 و600 حالة. وتوجد تقديرات متفاوتة لعدد المصابين بمرض الزهايمر في تونس، في ظل غياب الإحصائيات الرسمية، تشير إلى أن عدد المصابين بهذا المرض يتراوح بين 50 ألفا و150 ألف مصاب.