اسبانيا تحشد لمعاقبة إسرائيل لوقف العدوان على غزة

مدريد - قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن على المجتمع الدولي أن ينظر في فرض عقوبات على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، قبل اجتماع في مدريد يضم دولا أوروبية وعربية الأحد لحضّ الدولة العبرية على وقف هجومها.

وبدأت دول كانت إسرائيل تعتمد عليها منذ فترة طويلة باعتبارها حليفة، تضم أصواتها إلى الضغوط الدولية المتزايدة بعدما وسعت عملياتها العسكرية في غزة.

وأدى حظر المساعدات المستمر منذ شهرين إلى تفاقم نقص الغذاء والمياه والوقود والأدوية في القطاع الفلسطيني ما أثار مخاوف من حدوث مجاعة.

وتقول منظمات إغاثة إن كمية الإمدادات التي سمحت إسرائيل بدخولها في الأيام الأخيرة أقل بكثير من الحاجات.

وقال ألباريس لإذاعة فرانس إنفو إن مدريد ستستضيف 20 دولة ومنظمة دولية الأحد بهدف "وقف هذه الحرب التي لم يعد لها أي هدف"، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل غزة "بكميات كبيرة ومن دون عوائق وبشكل محايد حتى لا تكون إسرائيل هي من يقرر من يستطيع أن يأكل ومن لا يستطيع".

والعام الماضي، جمع مؤتمر في مدريد دولا بينها مصر والأردن وقطر والسعودية وتركيا فضلا عن دول أوروبية مثل إيرلندا والنروج التي اعترفت بدولة فلسطين.

ومن المقرر أن يدفع اجتماع الأحد الذي يضم أيضا ممثلين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وبعدما قرر الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مراجعة اتفاق تعاونه مع إسرائيل، قال ألباريس "يتعين علينا أن نفكر في فرض عقوبات، علينا أن نفعل كل شيء، وأن نأخذ كل شيء في الاعتبار لوقف هذه الحرب".

واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1218 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، استنادا إلى الأرقام الرسمية.

كما تم خلال الهجوم خطف 251 رهينة، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت إسرائيل إنهم قضوا.

ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 53939، غالبيتهم مدنيون، كما أصيب 122797. كما قتل 3785 فلسطينيا على الأقل، منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 مارس/اذار بعد هدنة هشة استمرت لشهرين، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها الأحد وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.

ويشكل الدفع الاسباني لوقف العدوان على غزة وفرض عقوبات على إسرائيل تحولا مهما في الموقف الأوروبي تجاه الدولة العبرية التي تواجه عزلة دولية أكبر، بينما دخلت العلاقات مع الولايات المتحدة مرحلة من الفتور على ضوء رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي التجاوب مع الموقف الأميركي لوقف الحرب.

وعلى الرغم من أن بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا لا تزال تعارض بشدة أي انتقاد لإسرائيل، فإن موقف إسبانيا، إلى جانب دول مثل أيرلندا وسلوفينيا ولوكسمبورغ، يشير إلى وجود انقسام متزايد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع تل ابيب.

ودعوة مدريد لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إلى جانب تمرير البرلمان الإسباني مذكرة غير ملزمة تدعو إلى حظر الأسلحة على الجانب الاسرائيلي، يشير إلى رغبة في اتخاذ خطوات ملموسة تتجاوز مجرد الإدانة اللفظية.

ومن المرجح أن يكون للرأي العام المتنامي في أوروبا، الذي يتعاطف مع الفلسطينيين ويرفض العمليات العسكرية الإسرائيلية، تأثير على مواقف الحكومات الأوروبية.

وسبقت مطالبة إسبانيا بالعقوبات خطوتها الجريئة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلى جانب أيرلندا والنرويج. وهذا يعكس التزاما قويا من جانب مدريد بدعم حل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حق تقرير المصير.

واستضافة إسبانيا لقمة تجمع الدول الأوروبية والعربية المنتقدة لإسرائيل، بهدف الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإحياء حل الدولتين، يؤكد رغبتها في أن تكون لاعبا رئيسيا في هذه القضية.

ومطالبة إسبانيا بفرض عقوبات على إسرائيل هي دلالة قوية على تصاعد الغضب والإحباط الدولي من الأزمة في غزة، وتشير إلى تحول في مواقف بعض الدول الأوروبية وتبرز مدريد كلاعب رئيسي في دعم القضية الفلسطينية والضغط على تل أبيب. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تحمل أيضًا تحديات ومخاطر دبلوماسية وسياسية.