مشرعون أميركيون يدفعون لرفع عقوبات كامل عن سوريا

واشنطن – أعلن عضو مجلس النواب الأميركي الجمهوري جو ويلسون أنه قام مع مشرعين آخرين، الجمعة بتقديم تشريع من شأنه إلغاء قانون "قيصر" وعقوباته المفروضة على سوريا، مما يعطي دفعة لجهود البيت الأبيض لرفع القيود المفروضة على البلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال ويلسون الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، في تغريدة عبر منصة "إكس"، "قدمت اليوم تشريعاً مشتركاً بين الحزبين، من شأنه إلغاء قانون قيصر وعقوباته المفروضة على سوريا بشكل كامل".

 وقدمت مجموعة من ستة مشرعين أميركيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون من شأنه إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، وأوضح السيناتور ويلسون في بيان له، أن "قانون قيصر استهدف نظام الأسد، ومع سقوط النظام، يجب إلغاؤه نهائياً"، مضيفاً أن "إلغاء هذا القانون سيسمح باستثمارات طويلة الأجل في إعادة إعمار سوريا، ومنع عودة داعش".

من جانبه، قال السيناتور جيمس لانكفورد وهو جمهوري من أوكلاهوما، إن المسؤولين الذين التقى بهم في منطقة الشرق الأوسط، قبل أسبوعين، قالوا له "من فضلك اشكر الرئيس ترامب ووزارة الخزانة على تخفيف العقوبات عن سوريا".

وفي وقت سابق، كشف مسؤولان أميركيان أن الرئيس دونالد ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، موضحان أن الخطوة المرتقبة تأتي تماشياً مع تعهد ترامب السابق برفع جميع العقوبات، في وقت تسعى فيه سوريا إلى التعافي.

وقال أحد المسؤولين إن "إجراء ترامب المرتقب هو إلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام القليلة المقبلة.

وذكر المسؤولان الأميركيان أن القرار سيؤدي إلى إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية الصادرة سابقاً بشأن سوريا، مضيفين أن "الإجراء المنتظر من المتوقع أن يشمل رفع تدابير منعت الأميركيين من تصدير الخدمات إلى سوريا".

ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.

وكانت الولايات المتحدة شددت العقوبات على سوريا ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب "قانون قيصر".

ومن المتوقع أن يلغي إجراء ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسوريا والتي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات إلى البلاد.

وقد ناقش ترامب تخفيف العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ 25 عاما.

ويمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب. ووصف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية.

وفي خطوة رئيسية نحو الانتعاش الاقتصادي لسوريا، تمت إعادة ربط البلاد بنظام "سويفت" للمدفوعات المالية الدولية وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات التي منعت البلاد من الوصول إلى المنصة، وفقا لمحافظ البنك المركزي.

وتتلخص العقوبات في محطات ثلاث؛ هي الإدراج على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979، وقانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان عام 2003، وقانون قيصر عام 2019 الذي جدده الكونغرس في يناير /كانون الثاني2025 لخمس سنوات؛ وليس القرار الأخير حوله إلا تعليقاً لـ180 يوماً قابلة للتجديد وفق شروط كثيرة.