أنباء عن استقالة رئيس الاتحادية العليا العراقية في خضم أزمة غير مسبوقة

بغداد - قدم جاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، استقالته، على ما أعلنته مواقع محلية، بينما لم يصدر بعد أي إعلان رسمي، فيما تأتي هذه الخطوة في إطار موجة استقالات بدأت الأسبوع الماضي باستقالة 9 أعضاء بسبب ما أسموه "ضغوطا سياسية" على خلفية قضية خور عبدالله المثيرة للجدل.

وتعكس استقالات القضاة من المحكمة الاتحادية أزمة عميقة في النظام القضائي، وسط تحذيرات من تقويض استقلال المرفق وتعطيل عمل الهيئة التي تبت في عدة قضايا، من بينها معضلة رواتب موظفي إقليم كردستان.

ونفى مصدر مطلع في تصريح لوكالة "شفق نيوز" صحة الأنباء التي تحدثت عن استقالة العميري، مؤكدا أنه في حال اتخذ هذا القرار فسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وفي سياق متصل أكد عضو بالمحكمة أن رئيسها قدم اليوم الاثنين طلبا لإحالته على التقاعد، وفق شبكة "رووداو" الكردية العراقية.

وفي خطوة مفاجئة قدم 9 أعضاء بالمحكمة الاتحادية الأسبوع الماضي وضعت العراق أمام فراغ دستوري غير مسبوق وعطلت فعليا المؤسسة القضائية المخولة بحسم النزاعات وتفسير القوانين.

ووصف مختصون وبرلمانيون الاستقالات بأنها "شلل في العقل القانوني للدولة"، مشيرين إلى أنها أدت إلى "أزمة شرعية تطال كل مفاصل النظام وعلقت ملفاتٍ سيادية على طاولة الانتظار"، وفق وكالة "شفق نيوز".

كما حذرت بعض الأطراف السياسية والخبراء القانونيين من تعليق عمل المحكمة الاتحادية، باعتبار أنها غير مخول لها البت في القرارات إلا بمشاركة 9 من القضاة. وأشارت مصادر إلى وجود خلافات متراكمة بين الهيئة ومجلس القضاء الأعلى، خاصةً محكمة التمييز التي يرأسها القاضي فائق زيدان.

وتدور هذه الخلافات حول صلاحيات كل طرف حيث تعتبر المحكمة الاتحادية قراراتها باتّة وملزمة، بينما ترى محكمة التمييز أن لها الحق في مراقبة جميع المحاكم.

ولطالما شهدت القرارات بين الجهتين تضاربا، مثل قضية قانون العفو العام وقضية اتفاقية خور عبدالله، مما يعكس صراعًا على النفوذ وتفسير القوانين.

وكان الرئيس عبداللطيف رشيد ورئيس الوزارء العراقي قدما في منتصف أبريل/نيسان الماضي طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.

وحددت المحكمة 22 أبريل/نيسان الماضي، موعدا للنظر في الدعوتين، ثم أرجأته إلى الـ30 منه، ثم أجلته مجددا إلى 22 يونيو/حزيران الحالي، لتعود وتقرر تأجيل الجلسة إلى الـ25 من الشهر الجاري.

وكانت الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين بغداد والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وعلى الرغم من أن أعلى هيئة قضائية في البلاد يفترض أن تكون مستقلة بموجب الدستور العراقي، إلا أن الأحزاب السياسية النافذة تتناوب على طرح أسماء قضاة يمثلونها، مما يؤثر على عملها ويثير الشكوك حول استقلالية قراراتها.