نفيُ طباعة العملة لا يُبدد مخاوف أزمة الرواتب في العراق

لكن هذه التوضيحات، ورغم طابعها الفني، لم تنجح في تهدئة المخاوف المرتبطة بأزمة السيولة، خصوصاً مع اعتماد العراق على النفط كمصدر شبه وحيد للإيرادات، حيث تشير تقديرات إلى أن عائداته تمثل نحو 90 إلى 95 بالمئة من موازنة الدولة.

وبحسب تقارير اقتصادية، فإن فاتورة الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية تتطلب نحو 9 تريليونات دينار شهرياً (نحو 6.8 مليارات دولار)، ما يضع ضغطاً هائلاً على المالية العامة في ظل أي تراجع في الصادرات أو الأسعار.

وفي هذا السياق، أفادت تقديرات خبراء بأن صادرات النفط العراقية تراجعت إلى ما دون 800 ألف برميل يومياً، مع خسائر يومية قد تصل إلى 128 مليون دولار، وسط اضطرابات في أسواق الشحن والتأمين، وتداعيات مرتبطة بتوترات إقليمية انعكست على الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية العالمية.

ويحذر مختصون من أن استمرار الضغط على الإيرادات قد يدفع الحكومة إلى استنزاف احتياطاتها الأجنبية أو توسيع أدوات التمويل قصيرة الأجل، وهو ما قد ينعكس على الاستقرار النقدي إذا طال أمد الأزمة دون إصلاحات هيكلية في الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

وفي المحصلة، يرى مراقبون أن نفي البنك المركزي طباعة العملة لا يعني انتهاء معضلة التمويل، بل يعيد تسليط الضوء على هشاشة النموذج الاقتصادي العراقي، حيث تظل الرواتب مرهونة بتقلبات سوق النفط أكثر من ارتباطها بقاعدة إنتاجية مستدامة.