أرامكو تتجه إلى الاستثمار في مصادر طاقة جديدة خارج السعودية

الرياض - قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر الاثنين إن شركة النفط الحكومية العملاقة تتطلع الآن إلى الاستثمار في مصادر طاقة جديدة خارج المملكة.

وأضاف الناصر، في كلمته خلال جلسة "تحوّل الطاقة لدى الشركات"، ضمن فعاليات الاجتماع الخاص لمنتدى الاقتصاد العالمي، المنعقد في مدينة الرياض، أن عدم الاستثمار بالطاقة الهيدروكربونية سينتهي بزيادة الطلب على الفحم. وأكد على الحاجة إلى برامج "عادلة" لتحول الطاقة لا تقوم باستثناء الدول النامية.

وأوضح أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح توفر 4 بالمئة من مصادر الطاقة عالميا. وأشار إلى أن نسبة 80 بالمئة من الطلب على الطاقة الهيدروكربونية سيأتي من الدول الأفقر بحلول 2050.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إن التحول في الطاقة أولوية ماسة للجميع لكننا بحاجة إلى برامج واقعية ومفيدة للجميع في سياق التحول.

وأضاف أنه رغم تركز 85 بالمئة من سكان العالم في دول الجنوب، فإن 5 بالمئة فقط من الاستثمارات في الطاقة المتجددة تتجه إلى تلك الدول، فيما تتجه 80 بالمئة منها إلى دول مجموعة العشرين.

وأوضح أنه فيما يأتي 4 بالمئة فقط من إجمالي الطاقة في العالم من الشمس ورياح، فإنه منذ عام 2000 إلى 2013 ارتفع الوقود الأحفوري بنحو 100 مليون برميل، وهو ما يعني أننا لا نستثمر في الطاقة المتجددة.

وأكد الناصر على الحاجة إلى طاقات أخرى، فيما تسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع استهلاك النفط والغاز. وأشار إلى أن الاستدامة وأمن الطاقة والوصول لموارد قليلة الثمن هي عوامل مهمة، وإلا فسينتهي بنا الأمر إلى مزيد من الانبعاثات، إذ إنه بسبب ارتفاع الأسعار أكثر اتجه الانتباه نحو الفحم وإنتاجه.

وتأتي تصريحات الناصر بينما عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اجتماعات ثنائية مع مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، على هامش المنتدى الاقتصادي وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة، لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق أهداف اتفاق باريس، ومخرجات المؤتمر الـ28 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ (28COP).

وجدد الجانبان تأكيد الأهداف المشتركة للسعودية والاتحاد الأوروبي، المتمثلة في عزمهما على تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتعاون في الربط الكهربائي، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، من خلال تطوير البنية التحتية الكهربائية عبر تبني حلول مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر إدارة الطلب والشبكات الذكية ومرونة الشبكات، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين وقطاعات التقنية النظيفة، بما يشمل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتعزيز الشراكات الصناعية في تلك القطاعات، وضمان وموثوقية أسواق الطاقة، وتوفر الإمدادات بكلفة معقولة.

وبناءً على اتفاق الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ واتفاق باريس ومخرج مؤتمرات الأطراف الأخيرة، اختتمت الرياض والمفوضية الأوروبية محادثاتهما، على ضوء مذكرة التفاهم بين الجانبين، للتعاون في مجال الطاقة، سعياً إلى تحقيق طموحاتهما الهادفة إلى تسريع وتيرة الجهود المشتركة لاستغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها التحولات التي تشهدها السعودية والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

وتتضمن مذكرة التفاهم عديداً من الأوجه في قطاعات الطاقة في وقت يمثل مجال تحول الطاقة أساساً متيناً يمكن أن يستند إليه الجانبان لتوجيه وتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والتقنيات النظيفة، وإشراك وتشجيع جميع ذوي العلاقة، من القطاعين العام والخاص والقطاع المالي، ووضع الأسس لمستقبل طاقة أكثر استدامة وأماناً، مدعوماً باستقرار أسواق الطاقة، وضمان استدامتها وموثوقيتها، وتوفر إمدادات الطاقة بكلفة معقولة للجميع، وستعمل الرياض والمفوضية الأوروبية على إبرام مذكرة التفاهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق بيان وزارة الطاقة السعودية.

وفي فبراير/شباط الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي تراجعت الصادرات النفطية السعودية إلى 73.16 مليار ريال (19.51 مليار دولار) من مجموع الصادرات الكلي في الشهر قبل الماضي، بنسبة 77 في المئة من 78.4 في المئة في فبراير 2023، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.