أول قاض قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في مصر

القاهرة - أدى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية المصرية العليا بولس فهمي اليمين الأربعاء، أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ليكون أول قاض قبطي يتولى هذا المنصب في مصر.

ونقلت الصفحة الرئيسية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن السيسي شهد "أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا".

وكانت الجريدة الرسمية نشرت الثلاثاء قرار السيسي بتعيين فهمي في منصبه "اعتبارا من 9 فبراير 2022".

وأشار الموقع الرسمي لنقابة المحامين المصريين إلى قرار تعيين فهمي البالغ من العمر 65 عاما بعد تقاعد سلفه سعيد مرعي "بسبب حالته الصحية". ويبلغ سن تقاعد القضاة في مصر 70 عاما.

وأضاف موقع النقابة أن رئيس الدستورية الجديد هو "رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا".

وجرت العادة في مصر على أن تكون "الأقدمية" معيار الاختيار الذي يقوم به وزير العدل ليصادق عليه الرئيس وذلك قبل أن تُقر تعديلات دستورية في 2019 تعطي رئيس الجمهورية صلاحية تعيين مسؤولي الهيئات القضائية بين أقدم سبعة قضاة لكل هيئة.

ووصفت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مشيرة خطاب، بحسب ما نقل الموقع الثلاثاء، قرار تعيين فهمي بأنه "تاريخي" ويعد من "الخطوات العملاقة غير المسبوقة".

وقالت إن "مصر تدخل عصرا جديدا تعلي فيه القيادة السياسية من الحقوق المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر".

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي في بيان الأربعاء تعليقا على القرار "نحن أمام مشهد وطني تاريخي جديد".

ويشكل الأقباط بين 10 و15 بالمئة من مئة مليون مصري وهم أكبر أقلية دينية في الشرق الأوسط، وفق تقديرات متباينة للسلطات والكنيسة. ولا إحصاءات رسمية لتعداد الأقباط في مصر.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أفرجت مصر عن الناشط والباحث القبطي باتريك زكي بعدما أمضى 22 شهرا في الحبس الاحتياطي بتهمة "نشر معلومات كاذبة"، بسبب مقال ندد فيه بالتمييز بحق الأقلية القبطية في مصر.

وتعرض الأقباط في مصر لهجمات دموية عديدة من قبل الجهاديين أوقعت عشرات القتلى، عقب إطاحة الجيش المصري بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 بعد تظاهرات حاشدة رافضة لحكمه.