إسرائيل تمنع صفقة لنقل النفط من الخليج لأوروبا عبر إيلات

وزارة حماية البيئة الإسرائيلية ترفض السماح لناقلات النفط بدخول منتجع إيلات على البحر الأحمر وفق ما كان مزمعا بموجب اتفاق مع شركاء من الإمارات لنقل الخام من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل وذلك لأسباب بيئية.
يمكن لهذا الإعلان أن يؤدي إلى إلغاء الاتفاق الذي نجم عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات

القدس - قالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية الخميس إنها لن تسمح لناقلات النفط بدخول منتجع إيلات على البحر الأحمر وفق ما كان مزمعا بموجب اتفاق مع شركاء من الإمارات لنقل الخام من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل.
ويمكن لهذا الإعلان أن يؤدي إلى إلغاء الاتفاق، وهو أحد أكبر الاتفاقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي. وقدم ناشطون في مجال حماية البيئة التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف الاتفاق.
ويسمح الاتفاق، الموقع بين شركة مملوكة للدولة في إسرائيل ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون، بنقل النفط الذي يُفرًغ من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر عبر إسرائيل في خط أنابيب موجود بالفعل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وردا على الالتماس المقدم للمحكمة العليا قالت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت إنها لن تتدخل وستسمح بدلا من ذلك لوزارة حماية البيئة بالقيام بدورها التنظيمي الخاص بالحد من الأنشطة التي تمثل مخاطر على البيئة.
وقالت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرج في بيان "منعنا دخول عشرات ناقلات النفط خليج إيلات"، مضيفة أن إسرائيل "لن تصبح جسرا للتلوث في عصر أزمة المناخ".
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد عارض الاتفاق في السابق بسبب مخاوف بيئية أيضا.
وقالت الشركة الإسرائيلية المملوكة للدولة والمشاركة في الاتفاق، شركة أوروبا آسيا لخطوط الأنابيب، إن الاتفاق "يعود بمزايا سياسية واقتصادية كبيرة على إسرائيل ومواطنيها".
وأضافت أنها ملتزمة بحماية البيئة وستواصل الحوار مع وزارة حماية البيئة بخصوص أنشطة خطوط الأنابيب.
وكان نفتالي بينيت أدى الأسبوع الجاري زيارة الى الإمارات حيث التقى ولي عد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد.
واتفق الجانبان على على إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير وعلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي في العديد من القطاعات كما وأكد الجانبان رغبتهما المشتركة في دعم العديد من مجالات التعاون المهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.
وسيعمل الصندوق المشترك الذي تم الاتفاق على إنشائه، على تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في الإمارات وإسرائيل وإيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر إضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية.