إيران تعرض ضمنا على واشنطن تعويض نقص إمدادات النفط من روسيا

طهران - تسعى إيران لاستثمار الغزو الروسي لأوكرانيا والذي دفع أسعار النفط والغاز إلى أعلى مستوياتها، من أجل حلحلة عقدة ملفها النووي بينما تخوض مفاوضات نووية غير مباشرة في فيينا مع الولايات المتحدة وتطالب برفع كامل للعقوبات المفروضة عليها وبضمانات بعدم تراجع أي إدارة أميركية عن الاتفاق النووي.

وقد تسرّع تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا رفع العقوبات الأميركية على إيران لتفادي أي اضطرابات في إمدادات النفط في حال فرضت الولايات المتحدة والدول الغربية عقوبات على روسيا التي تصدر زهاء 4.8 ملايين برميل نفط يوميا بينما تعتبر من أكبر منتجي الغاز في العالم وتمد أوروبا باحتياجاتها من الغاز.

وتأتي هذه المساعي بينما تضغط الولايات المتحدة على حلفائها الخليجيين لزيادة إنتاج النفط لتعويض فجوة محتملة في الإمدادات من روسيا التي فرض عليها الغرب عقوبات قاسية وتدرس واشنطن توسيع العقوبات لتطال قطاع الطاقة الروسي لكنها لا تزال مترددة بسبب تداعيات خطيرة في سوق النفط العالمية.  

وأكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي قدرة بلاده على تحقيق طاقاتها الإنتاجية القصوى خلال شهر أو شهرين في حال رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها بنتيجة المباحثات الجارية لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأتى موقف الوزير الذي تعد بلاده من الأغنى عالميا في مجال الطاقة، في وقت تسجل فيه أسعار النفط والغاز ارتفاعا حادا على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.

وتخطى سعر خام غرب تكساس الوسيط 115 دولارا للبرميل، بينما اقترب برنت من 120 دولارا، وهي مستويات لم تشهد الأسواق مثلها منذ أعوام عدة.

وقال أوجي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على زيادة إنتاجها وصادراتها إلى مستوى ما قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2018"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" الخميس.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بدأ تنفيذ العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في أعقاب الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى كبرى. وطالت العقوبات قطاعات واسعة من أبرزها صادرات النفط الإيراني.

وكان النفط مصدرا أساسيا للدخل، إذ شكّل وفق التقديرات نسبة 80 بالمئة من الصادرات و40 بالمئة من الإيرادات العامة قبل 2018.

وتراجعت صادراته من مليوني برميل يوميا قبل العقوبات، إلى نحو 200 ألف فقط، قبل أن تعاود الارتفاع لنحو مليون في 2020، مدفوعة بشكل أساسي من استيراد الصين له رغم العقوبات.

وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق العام 2015. وتشارك الولايات المتحدة في المباحثات بشكل غير مباشر.

ويؤكد المعنيون أن المباحثات حققت تقدما كبيرا وبلغت مرحلة حاسمة، لكن لا تزال بعض القضايا عالقة.

وقال أوجي في تصريحاته "أعد ببلوغ القدرة التصديرية الأعلى للنفط من الآن وحتى شهر أو شهرين ما أن نحصل على الضوء الأخضر من فيينا"، مؤكدا أن إيران "قادرة تقنيا وعمليا على تثبيت حصتها من الصادرات في الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات".

وكان أوجي أشار في تصريحات سابقة في فبراير/شباط إلى أن إيران قادرة على تصدير 2.5 مليون برميل يوميا، وإنتاج زهاء أربعة ملايين، وفق ما أوردت وكالة "شانا" التابعة للوزارة.

ولدى إيران ثالث احتياط مثبت من النفط عالميا وكانت تحتل في 2020، المركز الخامس بين المنتجين ضمن منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك).

وتأتي تصريحات أوجي غداة اتفاق السعودية وروسيا وكبار منتجي النفط الآخرين على الإبقاء على نهج الزيادة التدريجية للإنتاج رغم ارتفاع الأسعار.

وقرر اجتماع الدول الـ23 المنضوية في تحالف أوبك بلاس "إعادة تأكيد خطة تعديل الإنتاج برفع الكمية الإجمالية للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا لشهر أبريل/نيسان".

وقاوم التحالف حتى الآن ضغوطا من كبار مستهلكي النفط مثل الولايات المتحدة، من أجل زيادة أكبر في الإنتاج في وقت يواجه فيه بعض أعضائه على غرار نيجيريا وأنغولا صعوبات للوفاء بإنتاج حصصهم.

وتعليقا على قرار أوبك+، أكد أوجي أن التحالف "يراقب الأسواق عن قرب"، مشيرا إلى أن جزء من الاضطراب الراهن سببه "خطوات سياسية وقرارات من بعض الدول التي تفرض عقوبات على منتجي نفط أساسيين من جهة، ومن جهة أخرى تتسبّب بحروب في مختلف أنحاء العالم".

وكانت منظمة أوبك قد خفضت الإنتاج بشكل كبير في العام 2020 مع تفشي جائحة كوفيد-19 في أنحاء العالم، ما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.