ائتلاف "دولة القانون" يتوقع انتزاع رئاسة البرلمان من حزب "تقدم"

بغداد - توقّع ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي أن يخلف النائب عن محافظة الأنبار سالم العيساوي رئيس البرلمان العراقي المعزول محمد الحلبوسي، وذلك بعد أن انسحاب مرشح حزب "تقدم" الذي يرأسه الحلبوسي من السباق.

ونقل موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي عن النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري قوله إن  "شعلان الكريم سحب ترشحه لرئاسة مجلس النواب بعد إدراكه صعوبة حصوله على ثقة المجلس لوجود فيتو عليه من نواب وكتل سياسية مختلفة".

واعتبر أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تسريع تسوية أزمة انتخاب بديل للحلبوسي، موضحا أن "العيساوي بات قريبا جدا من نيل ثقة النواب خلال الأيام المقبلة"، في انتظار توافق قادة الكتل على تحديد موعد لجلسة الانتخاب.

وكان القيادي في حزب "تقدم" محمد العلوي قد نفى في تصريح لموقع ''شفق نيوز" الأربعاء وجود أي تطور بشأن أزمة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، معتبرا أن الحزب يعتقد أنه لا يوجد حاليا بديل للحبلوسي، مضيفا أن "عودته إلى منصبه ممكنة قانونيا وسياسيا".

وكشف أن "فكرة عودة الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان تم طرحها من قبل بعض أطراف الإطار التنسيقي الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران"، مضيفا أن الكل يدرك صعوبة انتخاب رئيس جديد للبرلمان في الفترة الحالية، متوقعا أن يبقى المنصب شاغرا إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويحتدم التنافس بين أطراف المكوّن السني حول رئاسة البرلمان، بينما يرفض حزب "تقدم" محاولات خصومه لنيل المنصب.

وكانت الكتل السنية تحالف "السيادة" و"العزم" "والحسم الوطني" قد أعلنت عن تشكيل الأغلبية البرلمانية ورشّحت النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس البرلمان، داعية الإطار التنسيقي إلى التصويت له.

وهاجم الحزب في بيان سابق خصومه مؤكدا أنهم "لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب، ولا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة في تقدم".

وشدد على تمسكه بحق تمثيل الأغلبية النيابية للمكون السني، داعيا "رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى والهيئات الرقابية إلى وقف مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية وعدم السكوت عن التصرفات التي لا تليق بالبلد وفتح تحقيق عالي المستوى".

وفشل البرلمان العراقي طيلة الفترة الماضية في انتخاب رئيس له خلفا لمحمد الحلبوسي، المعزول من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في العراق، قضى بإنهاء عضويته بعد دعوى رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من المجلس النواب.

وعقد مجلس النواب في 13 يناير/كانون الثاني الماضي جلسة استثنائية لاختيار رئيس جديد وانتهت الجولة الأولى من التصويت بفوز مرشح حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد،  لكن شجارا بين النواب اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في 17 من شهر يناير/كانون الثاني عن فتح تحقيق في مزاعم عروض رشاو ىللنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.

ودعت القوى السياسية السنية إلى "ضرورة التسريع بحسم منصب رئيس مجلس النواب لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص"، وفق مواقع عراقية.