ارتفاع قياسي في سعر البصل يثر ضجة وسخرية في مصر

القاهرة – شهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعا غير مسبوقا في الآونة الأخيرة، بالتوازي مع تصاعد التضخم وتراجع الجنية أمام الدولار، ليتفاعل معه المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر قائلين أن البصل أصبح ينافس الدولار. بينما قررت الحكومة مواجهة هذا الارتفاع بمنع تصديره.
 ووصل سعر الكيلو الواحد من البصل إلى حوالي 35 جنيها، فيما سعر الدولار الرسمي في مصر 30 جنيها، أما في السوق السوداء فوصل إلى 40 جنيه.

وتناول قطاع كبير من المواطنين أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت هناك بورصة يومية لسعر البصل، عبر منشورات الناشطين، وسط تساؤلات "كم سعر البصل اليوم؟.

وسخر ناشط:

وفي محاولة لتخفيف أثر الأزمة على المواطنين، قرر مجلس الوزراء المصري الموافقة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية العام الجاري، وذلك لضبط أسعاره في الأسواق، بحسب بيان رسمي.
 لاقى الأمر ترحيبا أملا في أن يسهم الأمر في ضبط أسعاره، في حين أن متحدث وزارة الزراعة قال في تصريحات صحافية إن الوزارة ستتخذ إجراءات مماثلة مع سلع أخرى بوقف تصديرها في حالة وجود ممارسة احتكارية، أو تلاعب في الأسعار.

وجاء في تعليق:

وكتب مدون:

ويلقي مسؤولون سبب المشكلة على عاتق تجار ومزارعين محتكرين للمحصول خلال الفترة الأخيرة، بهدف تعطيش السوق وفرض أسعار مبالغة لتحقيق مكاسب كبيرة.
وقال علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، في تصريح تلفزيوني، إن الأسعار ارتفعت نتيجة للتخزين، وضخ التجار كميات صغيرة لتعطيش السوق. في حين صرح حاتم نجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية بأن على الدولة أن تضرب بيد من حديد على يد المحتكرين.
في المقابل أرجع تجار وخبراء ارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية والذي تسبب في التأثير على المحاصيل الزراعية، فضلا عن مستلزمات الإنتاج.

ويقول هؤلاء إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في الخضروات بما فيها الطماطم والبصل بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج والنقل، والحرارة الشديدة وهو ما عرضنا لخسائر كبيرة خاصة في الصيف.

وعزا عبدالحكيم بدوي، أستاذ البساتين بمركز البحوث الزراعية، زيادة الأسعار إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية والذي تسبب في التأثير على البراعم الزهرية وقلة العقد، وأدى أيضا إلى جفاف وموت الكثير من النباتات، وبالتالي قلة المحصول، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والعمالة، وجشع بعض السماسرة، مطالبا بضرورة إنشاء بورصة للخضر والفاكهة لضبط الأسعار والقضاء على جشع بعض السماسرة من التجار.

ويشير متابعون للاقتصاد المصري أن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء في مصر تعود إلى تعرض الجنيه المصري لسلسلة انخفاضات متتالية أمام العملات الأجنبية وهبوط قيمته بأكثر من 50 بالمئة رسميا و75 بالمئة بأسعار السوق السوداء رغم محاولات البنك المركزي دعم العملة المحلية.

وشهدت الأيام الأخيرة، عددا من التحركات البرلمانية من أعضاء مجلس النواب بشأن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه.

وتقدم محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعلي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن ارتفاع أسعار الخضروات، قائلا، إن أسعار الطماطم والبطاطس والبصل على سبيل المثال لا الحصر ارتفعت بصورة جنونية وتعدت وتراوحت فيما بين 15 جنيها و40 جنيها للكيلو الواحد مشيرًا إلى أن أسعار الفواكه مثل العنب والمانجو والموز والتفاح وغيرها من الأنواع الأخرى شهدت ارتفاعات كبيرة فى الوقت الحالي.

وقال النائب محمود قاسم إنه لا يوجد أي مبررات للارتفاعات الكبيرة في أسعار الخضروات والفواكه خاصة أن المعروض منها أكبر من الطلب عليها ولا توجد أي أزمات في توفير مختلف السلع الغذائية من الخضروات والفواكه مطالبًا وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والغرف التجارية، بإقامة المزيد من منافذ وشوادر بيع هذه السلع المهمة بمختلف المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين لمواجهة جشع التجار

 وطالب قاسم الحكومة بصفة عامة ومن وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية بصفة خاصة بأحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع الخضر والفاكهة بمختلف الأسواق.

ووصل معدل التضخم السنوي في أغسطس الماضي، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية إن أسعار المنتجات الزراعية تخضع لآليات العرض والطلب، من خلال التداول داخل أسواق الجملة والتجزئة.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "بلدنا المحروسة" أن "ارتفاع سعر البصل ناتج عن تدني أسعاره في السنوات السابقة نتيجة عدم وجود خريطة زراعية واضحة من المنتجين، مما أدى لعزوف المزارعين عن زراعته بكمية كبيرة هذا العام، وبالتالي ارتفع سعر البصل بصورة كبيرة".

وتابع "هناك ضرورة لوجود قاعدة بيانات خاصة بالزراعة من حيث الإنتاج والاستهلاك والتصدير في المنتجات الزراعية، حتى يتسنى للمنتج معرفة ما يحتاجه السوق الخارجي، ومن ثم العمل على إنتاجه".

ولفت إلى أنه رغم وجود تحركات سعرية في الخضراوات والفاكهة إلا أن مصر لا تزال ضمن الدول الأقل سعرا في منتجاتها الزراعية.

في وقت سابق،  قال محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة إن السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار البصل هذا العام يرجع إلى تراجع المساحات المزروعة.