الأغلبية تطالب بالحزم في الرد على اعتداء البوليساريو على السمارة

الرباط - دعت أحزاب الائتلاف الحكومي في المغرب إلى مواجهة الاعتداءات الإرهابية التي طالت مدينة السمارة، مشددة على ضرورة الضرب بيد من حديد وعدم التساهل مع كل من يريد الاعتداء على سكينة وأمن الوطن أو زعزعة استقرار المغرب.

ولم تقدم المملكة على أي رد مباشر على الاعتداء الذي طال مدينة سمارة إذ لم تنجر إلى أي نزاع عسكري مع جبهة البوليساريو الانفصالية، بل فضلت التعامل بشكل دبلوماسي يزكي موقعها كدولة في مواجهة تنظيم إرهابي، وفوضت السلطات القضائية بفتح تحقيق في الحادث الإرهابي انتصارا للقانون الدولي.

وأكدت أحزاب الائتلاف في بيان أصدرته في اجتماعها العادي برئاسة عزيز أخنوش، مواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية للدفاع عن وحدة المغرب والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين، معلنة عن استنكارها بشدة لما وصفته بـ”العمل الإجرامي والإرهابي الذي استهدف حيا سكنيا بمدينة السمارة بمقذوفات متفجرة، وهو ما خلف وفاة مواطن مغربي أعزل وجرح ثلاثة آخرين”.

واختارت السلطات المغربية أولا الطريق القضائي والقانوني لكشف الحقيقة كاملة وتقديمها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، بالنظر إلى كون استهداف المدنيين جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وقانون النزاعات والحروب.

ويغلب المغرب منطق الدولة على اعتبار أن المملكة لا تتصرف كتنظيم وإنما كدولة وبالتالي من الطبيعي أن تكون الخطوة قانونية، وأن تحتفظ بالرد المتناسب مع طبيعة الهجوم وهذا يؤكد أن المغرب يحتكم إلى القانون.

ووصف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الاعتداء الإرهابي الذي طال مدينة السمارة. والذي استهدف المدنيين بالعمل الإرهابي. وشدد في لقاء له بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. على أن المغرب لن يتسامح مع من يهدد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.

وأوضح بأن المغرب في انتظار نتائج التحقيقات التي ستحدد نوعية السلاح المستخدم في هذا الاعتداء والجهة التي تقف وراءه، مشيرا إلى أن ما حدث يعتبر خطا أحمرا لن يقبل به المغرب ولن يتساهل معه.

ويرى محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن المملكة “اختارت المنحى السلمي منذ تنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975، ولديها وضوح وشفافية بخصوص الدفاع عن حقوق كافة الدول، كبيرة كانت أو صغيرة بخصوص احترام سيادتها، وعدم التدخل في وحدتها وسلامة أراضيها بشكل كامل من منطلق الالتزام بالقانون الدولي وإبراز أفضلية الحلول السلمية للنزاعات”.

وتتوالى التحركات الشعبية بالإضافة إلى الرسمية، في التنديد بالاعتداءات الإرهابية، حيث نظم المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي بالصحراء المغربية الاثنين بمعبر الكركرات، وقفة منددة بممارسات البوليساريو وبالأعمال الإرهابية الأخيرة التي مست مدنيين بالسمارة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتحرير المعبر.

ورفض المحتجون الذين قدموا من مختلف الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى معبر الكركرات كل أشكال الإرهاب والأعمال التخريبية المؤدية إلى زعزعة استقرار المنطقة، والسلم والأمن اللذين تحظى بهما الأقاليم الجنوبية للمملكة.
 واستغل المحتجون الفرصة لتوجيه التحية والتقدير للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي والدفاع المدني، مشددين على ضرورة “الانتقال من نقاش الحكم الذاتي كخيار إلى تنزيله كأمر واقع تمليه إرادة الصحراويين المغاربة، وبالتالي القطع مع زمن التلاعب بمصيرنا من قبل أعداء وحدتنا الترابية”.

كما أثنى النشطاء المدنيون على العملية البطولية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لتأمين المعبر من محاولات إغلاقه من قبل ميليشيات البوليساريو، وعرقلة انسيابية الحركة التجارية التي تربط أوروبا وإفريقيا مرورا بالمملكة المغربية.

وقال علي بيدا، رئيس الفرع الجهوي للمركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي بجهة العيون الساقية الحمراء، إن “الوقفة المنظمة اليوم بمعبر الكركرات الحدودي تأتي في سياق التنديد الجماعي بالأعمال الإرهابية التي مست المدنيين بمدينة السمارة، وبالتزامن مع تأسيس الفرع الجهوي للمركز الدولي بجهة الداخلة وادي الذهب”.

وتتكثف المساعي الأممية لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية وفي الوقت الذي تتزايد فيه الاعترافات الدولية والإقليمية بمغربية الصحراء وبمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقترحها الرباط وتلقى تجاوبا كبيرا باعتبارها الحل الوحيد المنطقي والواقعي.

وتؤكد الرباط أن الصحراء أرض مغربية، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تريد إقامة دولة مستقلة هناك وتعارض أي حل سياسي رغم مساعي الأمم المتحدة ودعواتها المتكررة لحل الأزمة سياسيا، وقد أعلنت الجبهة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 تحللها من اتفاق وقف إطلاق النار والعودة لما سمته الكفاح المسلح.

ويشدد المغرب على أن الحكم الذاتي تحت سيادته هو الحل السياسي الوحيد لإنهاء النزاع في المنطقة، فيما يزداد اعتراف الدول في أنحاء العالم بمغربية الصحراء.

وعبرت أحزاب الائتلاف الحاكم عن ارتياحها لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، وما تضمنه من إشادة بالمجهودات التي تبذلها المملكة ومن تطورات إيجابية في مواقف الدول الوازنة بالأمم المتحدة، مسجلة أنه “يكرس وجاهة مقترح الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كخيار سياسي استراتيجي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل”.

ونوهت أحزاب التحالف الحكومي بتحديد قرار مجلس الأمن بدقة ووضوح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات.