الإطار التنسيقي يبدّد آخر فرصة لاحتفاظ حزب تقدم برئاسة البرلمان

بغداد - أكد الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الموالية لإيران رفضه التام لأي تعديل للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، معتبرا أن الأمور شبه محسومة لفائدة النائب سالم العيساوي مرشح الكتل السنية الثلاث تحالف "السيادة" و"العزم" و"الحسم الوطني" للفوز بمنصب رئاسة البرلمان، في حين يتمسك حزب "تقدم" الذي يرأسه محمد الحلبوسي، المعزول من رئاسة المجلس بقرار قضائي، بالمنصب.

ونقل موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي عن النائب عن الإطار سالم العنبكي قوله إن "قوى الإطار التنسيقي رفضت وترفض تعديل النظام الداخلي للبرلمان بهدف فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة مجلس النواب".

وشدد على أن "هذا الأمر يخالف قرارات المحكمة الاتحادية ولا يوجد مبرر لهذه الخطوة ولا يمكن اتخاذ هكذا قرارات من أجل مصالح شخصية لبعض الأحزاب"، فيما يأتي هذا الموقف ردا على تصريحات محمد الحلبوسي التي أعلن من خلالها عن قرب تعديل النظام الداخلي للمجلس والمضي في اختيار رئيس جديد له.

ولفت المصدر نفسه إلى "وجود مرشحين اثنين لرئاسة مجلس النواب من المكون السني وهما سالم العيساوي ومحمود المشهداني"، مضيفا أن "الأمور شبه حسمت لفائدة العيساوي"، فيما أكد أنه سيتم انتخابه في جلسة مجلس النواب المقبلة بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به.

وجدد الحلبوسي الجمعة رفضه لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي من خارج حزبه، مشددا على أن الأغلبية النيابية لدى حزب تقدم، متوقعا التوصل إلى اتفاق حول شخصية توافقية للمنصب وتعديل النظام الداخلي للبرلمان خلال الأيام المقبلة، وفق المصدر نفسه.

وهدد حزب تقدم أوائل الأسبوع الجاري بالانسحاب من العملية السياسية بأكملها في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب لمرشح من خارج الحزب.

ويحتدم التنافس بين مكونات البيت السني حول بديل الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي من المحكمة الاتحادية، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني، في حين يرى خصومه من "السيادة و"العزم" و"الحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون الاقتصار على طرف محدد.

ودعت القوى السياسية السنية في بيان سابق إلى التسريع بإنهاء أزمة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لحسم المشاريع والقوانين المعطلة.

وكانت الكتل السنية تحالف "السيادة" و"العزم" "والحسم الوطني" قد أعلنت عن تشكيل الأغلبية البرلمانية ورشّحت النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس البرلمان، داعية الإطار التنسيقي إلى التصويت له.

وهاجم حزب تقدم في بيان سابق خصومه مؤكدا أنهم "لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب، ولا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة في تقدم".

وتعد رئاسة البرلمان العراقي أعلى منصب يمكن أن يتقلده مسلم سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأميركي عام 2003.