البرهان يشكل مجلسا سياديا انتقاليا جديدا في خضم أزمة الحكم

الخرطوم - شكّل الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني مجلس سيادة انتقاليا جديدا في السودان، وهو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ إطاحة عمر البشير في العام 2019.

وأكد التلفزيون الرسمي الخميس أن البرهان احتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبا لرئيس المجلس. ويضم المجلس الجديد 13 عضوا من بينهم تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير. 

وكان شرق السودان شهد احتجاجات واسعة قبل الانقلاب، ولكن قادة المحتجين قرروا تعليق حركتهم مطلع الشهر الجاري لاعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة الى مطالبهم.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين ووضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية وقام بإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

وتوقف العمل باتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين الذي تم التوصل إليه في 2019 بعد إطاحة الجيش بالبشير في أعقاب احتجاجات شعبية استمرت شهورا. وقاد البرهان المجلس الحاكم المشترك بين الطرفين غير أنه كان من المقرر أن يسلم القيادة لشخصية مدنية قبل انتخابات 2023.

وتعثرت جهود شاركت فيها الأمم المتحدة لتأمين الإفراج عن الساسة والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة، فيما يتمسك المعارضون للإجراءات التي اتخذها البرهان بمدنية الدولة وأعلنوا رفضهم أية مفاوضات مع الجيش، الأمر الذي قد يفضي إلى تصعيد جديد قد يكون أشد خطورة بعد قرار البرهان الأخير بتشكيل مجلس سيادي جديد.

وتطالب حركة الاحتجاج الجيش بالانسحاب من المسرح السياسي بالكامل. وكانت الحركة هي التي قادت المظاهرات المناهضة للبشير وحشدت الجماهير مرة أخرى في الفترة التي سبقت الانقلاب في 25 أكتوبر.

ورغم أن قطع خدمات الإنترنت أعاق حملة العصيان المدني يومي الأحد والاثنين الماضيين فقد خرج مئات الآلاف في مظاهرات شعبية احتجاجا على الجيش ومن المقرر تنظيم مسيرة مليونية أخرى يوم 13 نوفمبر الجاري.

كما يواجه البرهان الأزمة الاقتصادية التي كانت سببا في الانتفاضة على البشير واستمرت حتى الإطاحة به. فقد توقفت المساعدات التي كانت قد بدأت تتدفق من الغرب لمساعدة السودان في الانتقال السياسي كما تم تقديم مشروع قرار في الكونجرس الأمريكي يدعو إلى فرض عقوبات على قيادات الانقلاب.

وقال المحلل السوداني مجدي الجزولي إن البرهان استغل الوقت في تعيين الموالين للجيش والدولة في مناصب تمثل مفاصل مهمة في السيطرة على البنية التحتية والبنوك والتجارة. وأضاف أنه "يفعل ما يفعله كل حاكم من فرز للجهاز الإداري والعثور على الموالين له. وهو يخلق أمرا واقعا قبل تشكيل مجلس الوزراء".

وقد قال البرهان إنه حل الأجهزة الانتقالية للحيلولة دون تسبب التنازع بين الفصائل السياسية المعارضة للجيش في زعزعة استقرار البلاد. وهو يقول إنه ملتزم بالانتقال الديمقراطي وإن الانتخابات ستجرى في 2023.