التجارة العالمية تدفع فاتورة التوتر في البحر الأحمر

دافوس - أكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا اليوم الأربعاء أنها أقل تفاؤلا حيال وضع التجارة في العالم في 2024، مشيرة إلى التوتر في البحر الأحمر.

وأوضحت أن "تراجع النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التوتر الجيوسياسي والاضطرابات الجديدة التي نشهدها في البحر الأحمر وفي قناة السويس وقناة بنما تعني أننا أقل تفاؤلا" وتأتي هذه التصريحات خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري حيث تجتمع كبرى الشخصيات في عالمي السياسة والاقتصاد لمناقشة التحديات الدولية.

وقبل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين واندلاع الحرب في غزة، توقّعت منظمة التجارة العالمية بأن تسجّل التجارة نموا بنسبة 0.8 في المئة عام 2023 وبنسبة 3.3 في المئة هذا العام، لكن أوكونجو - إيويالا حذّرت من أن الرقم للعام 2024 سيكون أقل في التوقعات المقبلة.

وأفادت "نعتقد أن هناك العديد من المخاطر التي تؤدي إلى خفض التوقعات التي وضعناها العام الماضي بنمو نسبته 3.3 في المئة في حجم السلع التجارية هذا العام. لذا نتوقع أداء أضعف" وتابعت "سنراجع التقديرات للعام الجاري، لكنها لن تجهز قبل شهر أو نحو ذلك".

وكثرت الهجمات على سفن شحن خلال الأسابيع الأخيرة بين إفريقيا واليمن. ويمر حوالي 12 في المئة من التجارة البحرية العالمية بمضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر لكن منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني تراجعت حركة عبور الحاويات من هذا الشريان الحيوي بنسبة 70 في المئة على ما يفيد خبراء بالملاحة البحرية.

وفضلت الكثير من شركات الشحن تعليق مرور سفنها في المنطقة واختارت مسارا يلتف عليها عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا وهو طريق أطول وأكثر كلفة.

وأعلنت عدة شركات حصول عمليات تأخير مثل شركة الأثاث العملاقة "ايكيا". وأوضحت الشركة السويدية أن "الوضع في قناة السويس سيؤدي إلى تأخر" في تسليم البضائع.

ويتأثر إنتاج السيارات أيضا، إذ أوضحت شركة "تيسلا" أنها ستعلق الانتاج مدة أسبوعين في مصنعها لأوروبي بين 29 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط الثاني أما مصنع شركة فولفو للسيارات في غنت في بلجيكا فسيغلق ثلاثة أيام في يناير/كانون الثاني بسبب نقص في علب تغيير السرعة التي تأخر تسليمها بسبب "تعديلات على الطرق البحرية".

وقال أنو كوهاناثان خبير الاقتصاد لدى 'آليانز ترايد' "قد تسجل شركات التجهيزات أو الالكترونيات تأخيرا وقد تطرح هذه المسألة مشكلة لشركات تعمل في أطر زمنية ضاغطة".

وفي إسبانيا أعلنت جمعية شركات التصنيع والتوزيع أن قطاعات عدة قامت بطلبيات مسبقة لبعض المواد الأولية والسلع مثل الأثاث والنسيج التي تواجه امداداتها صعوبات.