الجزائر تتوعد المضاربين وسط شح في مواد استهلاكية مدعمة

رئيس الوزراء الجزائري يقدم اعتذار للمواطنين بسبب ندرة مواد استهلاكية تدعمها الدولة، مؤكدا وجود مخزون استراتيجي من الغذاء ومحملا المضاربين المسؤولية عن شح تلك المواد.

الجزائر - تواجه الجزائر شحا في المواد الغذائية الأساسية، ما فاقم متاعب الجزائريين الاجتماعية، فيما عزتها الحكومة للمضاربة والتهريب، معتبرة أنها تدخل ضمن محاولات ضرب الاستقرار في البلاد.

وشددت الحكومة على أنها ستضرب بيد من حديد المضاربين وكل من يعمل على محاولة خلق فوضى والمساس باستقرار وأمن البلاد.

واضطر رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن مساء الخميس، للاعتذار للمواطنين، لندرة توفر مواد استهلاكية تدعمها الدولة.

وكان بن عبدالرحمن يرد على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال جلسة لعرض حصيلة الإنجازات السنوية لحكومته.

وردا على تساؤلات للنواب حول سبب تسجيل ندرة في عدة مواد استهلاكية مدعمة من الدولة بالأسواق، قال بن عبد الرحمن، إنها "متوفرة وبشكل كاف مع وجود مخزون استراتيجي هام لكل المواد"، مضيفا "أعتذر لكل رب بيت وربة بيت وجدوا صعوبة في الحصول على بعض المواد واسعة الاستهلاك وأعدهم بأن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين".

وأشار إلى أن هذه المواد يتم "تهريبها لخلق جو من البلبلة ودفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي الذي كان موجودا من قبل".

وخلال الأسابيع الأخيرة، تقول جمعيات للدفاع عن المستهلك في الجزائر، إن الأسواق تشهد ندرة حادة في مواد واسعة الاستهلاك مثل زيت المائدة والحليب والسميد (الطحين).

وهذه المواد تدخل ضمن السلع التي تدعم الدولة أسعارها، لتغطية الفارق بين سعرها الأصلي وسعر التسويق للمواطن. وتخصص الجزائر موازنة سنوية مقدارها 15 مليار دولار لما تسميه "سياسة دعم الفئات الهشة".

ومساء الخميس، قال وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "المضاربة انتقلت حالياً إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار وهو ما يؤكده وجود قرائن ودلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت أفعالا منظمة تهدف لضرب استقرار الدولة مباشرة".

وأضاف طبي "تم ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية".

وبالتزامن مع تصريحات الوزير طلبت النيابة العامة بالعاصمة مساء الخميس من نيابات المحاكم عبر الولايات إيفاءها بالقضايا المتعلقة بالمضاربة في السلع والرفع غير المبرر للأسعار، لمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حسب ما ورد في بيان.