الجزائر تخنق الإعلام بترسانة من البنود الرقابية والعقابية

الجزائر - ستُوَاجه حرية التعبير والحريات في الجزائر بترسانة من البنود ضمن قانون جديد يشدد الرقابة على وسائل الإعلام ويدفعها قسرا إلى دخول بيت طاعة السلطة وهو قانون يجري العمل عليه منذ فترة طويلة لتبرير إجراءات القمع والانتهاكات بحق الإعلاميين.

وفي استكمال لإجراءات خنق الحريات، بدأ مجلس الأمة الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، الاثنين مناقشة مشروع قانون يعزّز المراقبة على عمل الصحافيين ووسائل الإعلام في البلاد ويشدّد العقوبات على المخالفات الإعلامية، على أن يتمّ التصويت عليه الخميس.

وسبق أن صادق المجلس الشعبي الوطني وهو الغرفة الأولى في البرلمان، على هذا النصّ في 28 مارس/اذار. ويتألف "مشروع القانون العضوي للإعلام" من 55 مادة تنصّ على عقوبات مالية تصل إلى 14 ألف يورو لمن يتلقّى تمويلا أو إعانة من "جهة أجنبية"، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.

وطرح أعضاء المجلس إشكالية مشاركة الجزائريين مزدوجي الجنسية من الاستثمار في قطاع الإعلام، بما أنّ القانون يتحدّث عن "الحاملين للجنسية الجزائرية حصرا".

وانتقد رئيس المجلس صالح قوجيل وكثير من الأعضاء غياب النصوص التطبيقية المذكورة في القانون وذكّر بأنّ "الشيطان يسكن في التفاصيل". كما ينصّ مشروع القانون على إلزامية الحصول على "اعتماد" من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية. ويفرض على الصحافي التصريح بمصدره أمام القضاء.

وينص مشروع القانون كذلك على غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) "لكلّ شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي بدون الحصول على الاعتماد".

وفي المقابل يكفي التصريح بإنشاء "الصحف والمجلات" بدون انتظار اعتماد من وزارة الاتّصال، بحسب النصّ.

وسيتم بموجب مشروع القانون الجديد إنشاء "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية" إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري، الموجودة حاليا والمكلفة بمراقبة عمل القنوات التلفزيونية.

وهذا أول تعديل في قانون الإعلام يصدر في عهد الرئيس عبدالمجيد تبّون منذ وصوله للحكم في نهاية 2019، إذ سبق للحكومات الجزائرية المتعاقبة تعديل القانون الصادر في 1990 عدة مرّات.

وكان التعديل الأبرز سنة 2012 بإلغاء عقوبة الحبس بسبب جنح الصحافة، لكنّ منظّمات حقوقية ندّدت بمحاكمة الصحافيين وفقا لقانون العقوبات وحبسهم.

وفي 2 أبريل/نيسان، قضت محكمة بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، بحقّ الصحافي الجزائري الموقوف منذ ديسمبر/كانون الأول إحسان القاضي بتهمة تلقي أموال من الخارج.

وتحتلّ الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2022.

ويشتكي صحافيون من القمع المتزايد في الجزائر، إذ يمكن أن يجر مقال رأي أو تقرير ينتقد السلطات، صاحبه وراء القضبان، فكثير من المعتقلين حاليا محتجزون.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد وعد بعد انتخابه في 2019 بجزائر جديدة وبتعزيز الحريات وضمانها وحمايتها، لكن على أرض الواقع برزت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك الحريات العامة والخاصة وحرية التعبير.

وتقف طريقة حل الرابطة الجزائرية لحقوق شاهدا على الممارسات القمعية إذ أنها علمت بقرار حلها من قبل محكمة من خلال منشور على أحد مواقع التواصل يظهر فيه قرار محكمة إدارية.