الحكومة البريطانية تؤجل عرض خطة موازنة تهدف لطمأنة الأسواق

ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت اتفقا على موعد 17 نوفمبر للكشف عن هذه الاجراءات المنتظرة بترقب شديد بعد فشل 'الموازنة المصغرة' التي عرضتها الحكومة السابقة برئاسة تراس.
سوناك اكد ان الاستقرار الاقتصادي والثقة الاقتصاديين في قلب برنامج حكومته
ريتشي سوناك وعد باصلاح أخطاء حكومة تراس

لندن - أرجأت الحكومة البريطانية الجديدة الأربعاء لأسبوعين عرض خطة الموازنة الهادفة الى طمأنة الأسواق حول استقرار المالية العامة على المدى الطويل بحسب بيان صادر عن دوانينغ ستريت.
وجاء في البيان أن رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت "اتفقا على موعد 17 تشرين الثاني/نوفمبر" للكشف عن هذه الاجراءات المنتظرة بترقب شديد بعد فشل "الموازنة المصغرة" التي عرضتها الحكومة السابقة برئاسة ليز تراس.
وتحدث سوناك للمرة الأولى أمام البرلمان الأربعاء في مواجهة معارضة عمالية تحسن مواقعها في استطلاعات الرأي وتطالب بانتخابات مبكرة.
ويواجه للمرة الأولى رئيس حكومة غير أبيض، هندوسي يتحدر من مستعمرة بريطانية سابقة، وأصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد، النواب في مجلس العموم ظهر الأربعاء خلال جلسة مساءلة.
وهنأه زعيم حزب العمال كير ستارمر الثلاثاء على تويتر لكنه أكد أن "البريطانيين بحاجة لانطلاقة جديدة وللتحدث عن مستقبل" البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية وسياسية.
وتطالب المعارضة العمالية التي تتقدم في استطلاعات الرأي على المحافظين بفارق كبير، يوميا بانتخابات عامة مبكرة بدون الانتظار حتى 2024 أو مطلع 2025 كما هو مرتقب، منددة بسياسة المحافظين التي ادت الى "تدهور الاقتصاد".
وتولى ريشي سوناك، المرشح الرسمي الوحيد بعد استقالة ليز تراس الأسبوع الماضي، مهامه بعد تسميته الاثنين من قبل حزب المحافظين في غضون ساعات وبدون أن يكون قد ألقى اي كلمة علنا وبدون استشارة أعضاء الحزب.
وفضل المحافظون هذا الصيف ليز تراس على وزير المالية السابق الثري الذي دعا في أوج أزمة تكلفة المعيشة مع وصول التضخم الى 10%، الى الانضباط في الموازنة منددا بسياسة منافسته.
وأصبح سوناك الثلاثاء ثالث رئيس وزراء بريطاني في أقل من 50 يوما والسادس منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 لكنه استبعد اجراء انتخابات مبكرة التي من المؤكد أن المحافظين الحاكمين منذ 12 عاما، سيخسرونها.
وبحسب استطلاع أجراه معهد "ايبسوس" ونشر الاثنين فان 62% من الناخبين يرغبون بمثل هذا الاقتراع قبل نهاية 2022.
وعرض ريشي سوناك الثلاثاء حكومته التي عين فيها عدة وزراء كانوا في حكومة جونسون وليز تراس. رحبت صحيفة "المايل" ب"حكومة وحدة" ووصفت اداء سوناك بانه "يليق برجل دولة وبليغ". وكتبت "إنه الهدوء بعد العاصفة، كما نأمل".
ومن جهتها اعتبرت صحيفة "التايمز" ان غالبية الوزراء الذين تم اختيارهم "أثبتوا جدارة في أداء مهامهم" وان اليوم الأول لريشي سوناك "أعطى انطباعا بالجدية".
وعنونت صحيفة "ذي ميرور" التي تعكس آراء البريطانيين المتضررين بشدة من التضخم الذي تجاوز 10%، على صفحتها الأولى "خلال هذا الوقت، في العالم الحقيقي".
ماليا، تحسن الجنيه الاسترليني بشكل اضافي الأربعاء وارتفاع بنسبة أكثر من واحد بالمئة أمام الدولار حيث رحبت الأسواق بتعيين سوناك رئيسا للوزراء. وبلغ سعر صرف الجنيه 1,1598 دولار.
حكومة جديدة

البعد الاقتصادي على راس اهتمامات حكومة سوناك
البعد الاقتصادي على راس اهتمامات حكومة سوناك

وبعدما التقى الملك تشارلز الثالث الذي كلفه تشكيل حكومة، قال سوناك الثلاثاء "سأضع الاستقرار الاقتصادي والثقة الاقتصاديين في قلب برنامج هذه الحكومة. وهذا يعني أنّ هناك قرارات صعبة يجب أن تُتخذ".
كما وعد بإصلاح "الأخطاء" التي ارتكبت في عهد ليز تراس التي استقالت بعد 44 يوما في السلطة.
وقالت النائبة العمالية ناديا ويتوم إن "سوناك وزوجته يملكان ثروة تقدر بحوالى 730,000,000 جنيه استرليني. هي ضعفا ثروة الملك تشارلز الثالث. تذكروا هذا الأمر حين يتحدث عن اتخاذ +قرارات صعبة+".
وقرر ريشي سوناك المؤيد لخفض النفقات من أجل كبح التضخم بدلا من اللجوء الى الاستدانة لدعم الأسر- وهي السياسة التي كانت تعتمدها ليز تراس- إبقاء وزير المال جيريمي هانت في المنصب الذي عينته فيه تراس على عجل منتصف تشرين الأول/أكتوبر لتهدئة العاصفة المالية الناجمة عن برنامجها الاقتصادي.
ويعتبر هانت البالغ من العمر 55 عاما سياسي متمرس تولى وزارتي الصحة والخارجية، وقام منذ تعيينه بإلغاء كل التخفيضات الضريبية التي أعلنتها حكومة ليز تراس وحذر من إجراءات صعبة آتية، ما أثار مخاوف من عودة التقشف.
ويتوقع أن يطرح إجراءات جديدة بشأن الموازنة في 31 تشرين الاول/أكتوبر.
عودة دومينيك راب
ويسعى سوناك الى توحيد صفوف النواب المحافظين المنقسمين جدا بعد 12 عاما في السلطة. نجح في الحصول على دعم موالين سابقين لرئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون فيما كان البعض اتهمه بالخيانة في تموز/يوليو بعد استقالته من منصب وزير المال حين تبعه حوالى 60 شخصية أخرى ما سرّع رحيل جونسون.
وعيّن سوناك حليفه المقرب دومينيك راب وزيرا للعدل ونائبا لرئيس الوزراء، وهما منصبان شغلهما في عهد بوريس جونسون.
وأعاد كذلك تعيين سويلا برافرمان المحافظة المتشددة وزيرة للداخلية، بعد أقل من أسبوع على استقالتها من المنصب وهو ما ساهم في سقوط تراس. هي تحظى بنفوذ في الجناح اليميني من الحزب ولديها موقف متشدد جدا بشأن الهجرة.
و أبقى سوناك في أوج الحرب في أوكرانيا، جيمس كليفرلي في منصبه وزيرا للخارجية وبن والاس وزيرا للدفاع.