الحكومة العراقية تتخذ حزمة إجراءات لتطويق الأزمة في كركوك

بغداد - اتخذت الحكومة العراقية في ختام اجتماع ضم الرئاسيات الثلاث وقادة ائتلاف إدارة الدولة، حزمة قرارات لاحتواء الأزمة في كركوك، فقد اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة المحافظة وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكوناتها وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع مقر القيادة العامة للحزب الديمقراطي الكردستاني وإجراء تعديلات إدارية بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّنات المحافظة.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نشره على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، تقرر كذلك  دعم قرار مجلس النوّاب المتمثل بتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بالأحداث أيا كان عنوانه وانتماؤه.

وشدد البيان أيضا على التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري الذي ينسجم مع الدستور والقانون وجرى التصويت عليه في مجلس النواب.

ودعا المجتمعون إلى إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة والالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في ديسمبر/ كانون الأول المقبل وإجراؤها في محافظة كركوك أيضا.

وتقرر كذلك دعم قرار مجلس النواب المتمثل باستضافة وزيري المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق.

وتأتي هذه التطورات بينما يواصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتنسيق مع قوى سياسية البحث عن مخرج من الأزمة الأخيرة في كركوك المدينة الإستراتيجية التي تتداخل فيها مصالح عدة أطراف أجنبية والتي تعيش على الدوام حالة توتر دائم بات يهدد السلم الاجتماعي في المحافظة التي تضم التركمان والأكراد والعرب السنّة.

ودعا الائتلاف إلى الالتزام بخطاب وطني يدعم التهدئة ويشيع الأمن والاستقرار في محافظة كركوك التي تتميز بخصوصيتها وتنوّعها.

وعقد السوداني اجتماعا بمقر رئاسة الحكومة ضم الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقادة ائتلاف إدارة الدولة وانتهى فجرا بإصدار بيان دعا فيه المجتمعون  لتغليب المصلحة العليا للعراق من أجل الحفاظ على الأمن والتعايش السلمي بين كل المكونات وأن يبقى الحوار سبيلا ومفتاحا لحل الخلافات.

ويضم تحالفُ إدارة الدولة قوى الإطار التنسيقي الشيعية باستثناء التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف السيادة وتحالف عزم وبابليّون.

وقال الائتلاف في ختام اجتماع عقد الليلة الماضية "إن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظة كركوك هددت السلم الأهلي وتسببت في تعكير صفو الأمن فيها"، معتبرا أن "ما حدث يعد عملا غير مقبول تحت أي ذريعة ومن أي جهة كانت".

وكانت محافظة كركوك قد شهدت مؤخرا اضطرابات أمنية على خلفية قيام الحكومة العراقية بالانسحاب من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني ليكون مقرا له.

وتسببت الاضطرابات بين مواطني المحافظة في سقوط 4 قتلى ونحو 15 جريحا في صفوف المدنيين فيما شهدت شوارع وسط المدينة إطلاق النار وإحراق الإطارات والعجلات مما أجبر الحكومة العراقية على إعلان حظر التجوال وتدخلت المحكمة الاتحادية العليا لإيقاف قرار تسليم المقر للحزب الكردي.