الحكومة اليمنية والحوثيون يتبادلان اتهامات بالتسبب في انهيار الريال

صنعاء - تبادلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتهامات بالتسبب في تدهور سعر الريال أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى مزيد تفاقم أزمات البلد الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، فيما عمّق تواصل توقف تصدير النفط عجز الحكومة عن الإيفاء بتعهداتها المالية.

وحمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأوضح أن "تدهور سعر الصرف نتيجة مباشرة لتراجع إيرادات الدولة والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء توقف تصدير النفط".
وشنت جماعة الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين هجمات على 3 موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، أسفرت عن توقف تصدير النفط حتى اليوم والذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها وجلب العملة الصعبة.
كما اتهم الإرياني جماعة الحوثي بالمضاربة بالعملة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب".
وتأتي اتهامات الوزير اليمني تزامنا مع تدهور قياسي جديد للعملة المحلية إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1500 ريالا في تداولات مساء الثلاثاء، في تراجع هو الأكبر منذ أبريل/نيسان 2022 
بدوره اعتبر المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام "الانهيار الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة نتيجة لاتساع الفساد وتبديد الإيرادات والإجراءات التعسفية التي طالت الملف الاقتصادي".
ودعا في تصريح نشرته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة الأربعاء إلى "إبعاد الملف الاقتصادي عن الابتزاز السياسي لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية" دون مزيد من التفاصيل.

وباتت الحكومة اليمنية مهددة بالعجز عن الإنفاق على الخدمات العامة وخاصة تكاليف الكهرباء ودفع رواتب الموظفين، كما يؤدي شلل تصدير النفط  إلى إضعاف قدرتها على التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، لا سيما الأساسية التي تتطلب تدخلا رسميا لتوفير العملة الصعبة.
كما تواجه تفاقما في عجز الميزان التجاري، في ظل تواصل الضغوط لتوفير العملة اللازمة للاستيراد مع ارتفاع تكلفة الواردات.

وناشدت الحكومة اليمنية الشهر الماضي المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والتحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية لوضع حد لما وصفتها بـ"الحرب الاقتصادية" التي يشنها الحوثيون ضد الشعب اليمني.

ودعا مجلس القيادي الرئاسي شركاء اليمن إلى دعم الحكومة والشعب اليمني، محذرا من انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني، فيما يعيش ملايين اليمنيين أوضاعا معيشية مزرية.
ويشهد اليمن منذ أشهر تهدئة نسبية في الحرب التي بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وبُذلت في الآونة الأخيرة جهود أممية دولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، لكن تجديد الهدنة في البلاد لا يزال يواجه تعنّتا من جانب الحوثيين.
وتصاعدت آمال بين اليمنيين بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران بوساطة الصين اتفاقا استأنفا بموجبه علاقاتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.