السعودية تحصّن أطفالها بوحدة قضائية متخصّصة

الرياض – أرست السعودية الأحد دعامة جديدة في مجتمع الحقوق باعلانها إنشاء وحدة قضائية متخصصة بحماية الأطفال من أي اعتداء أو ضرر، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.

والخطوة التي كشفت عنها النيابة العامة في المملكة ستعزز من حصول الأطفال في البلاد على حقوقهم ومصالحهم.

والنيابة العامة جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم في المملكة عبر قضاة تحقيق، يحملون الصفة والحصانة القضائية، ويسمون أعضاء النيابة العامة، وتعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، دشن "وحدة شؤون الطفل"، التي تهدف إلى تمكين الطفل من الحصول على جميع حقوقه التي كفلها له النظام، ومراعاة مصلحته الفضلى.

وتهدف الوحدة الجديدة أيضًا إلى حوكمة وتنظيم تطبيق الإجراءات النظامية في القضايا التي يكون الطفل أحد ضحاياها، والتحقُّق من الإجراءات الاجتماعية والرعائية التي تمت، بالاشتراك والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة اجتماعية آمنة له.

وينص نظام حماية الطفل في السعودية، على أن إيذاء الأطفال وإهمالهم يشمل عدم استكمال لقاحاتهم أو التسبب بانقطاعهم عن الدراسة أو سوء معاملتهم أو التحرش بهم أو تعريضهم للخطر أو استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامتهم، أو التمييز ضدهم لأي سبب أو التنمر عليهم.

وقال المعجب إن القيادة أولت اهتماما بالغا بحماية المجتمع والحفاظ على استقراره وأمنه، وتصدت إلى كل ما من شأنه المساس باستقرار الأسرة وإيقاع الضرر على أفرادها، وكذلك حماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال وتوفير البيئة الآمنة والسليمة له لتمكينه من تنمية مهاراته وقدراته.

وأكد التزام النيابة العامة بالمحافظة على كيان الأسرة واستقرارها وحماية الطفولة وتوفير بيئة آمنة لها، وتقديم كافة الخبرات والدعم لكل ما يؤدي إلى حماية الطفل واستقراره.

وانضمت السعودية منذ نحو ثلاثة عقود لاتفاقية حقوق الطفل التي أطلقتها الأمم المتحدة.

وتثير حوادث العنف ضد الأطفال ردود فعل غاضبة في المجتمع السعودي وسط دعوات لتشديد العقوبات على المدانين وتوفير حماية للضحايا.

وعادةً ما يتم توفير حماية لضحايا العنف الأسري في مراكز إيواء حكومية، وتوقيف المعتدين، في الحوادث التي يتم التحقيق والتأكد منها.

كما تتدخل هيئة حقوق الإنسان في بعض الحوادث للتأكد من توفير الحماية والأمان للضحايا، والذين غالبا ما يكونون من النساء أو الأطفال.

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على متابعة قضايا العنف الأسري، ولديها مركز بلاغات متخصص بتلك الحوادث، لكنها تتعرض للانتقاد أحياناً بسبب ما يصفه مدونون سعوديون بعدم القدرة على توفير الحماية الكاملة للمعنَّفين وبطء الاستجابة للشكاوى التي ترد لها.