السعودية على الطريق السريع للبنية التحتية للسيارات الكهربائية

صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء يطلقان شراكة تهدف الى توفير ما يزيد على خمسة الاف شاحن سريع بحلول عام 2030، للاسهام في جهود التحول نحو الاستخدام الواسع لعربات المستقبل.
الصندوق بحصة 75 بالمئة أما الحصة المتبقية فمن نصيب الشركة السعودية للكهرباء

الرياض – اطلق صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء مطلع الأسبوع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية بهدف تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع لهذا النوع متسارع الانتشار من العربات.

ويمتلك الصندوق حصة 75 بالمئة في الشركة، أما الحصة المتبقية البالغة 25 بالمئة، فستكون من نصيب الشركة السعودية للكهرباء.

وتعتزم الشركة تقديم خدماتها في أكثر من الف موقع، وتوفير ما يزيد على 5000 شاحن سريع بحلول عام 2030، وذلك في مختلف مدن المملكة والطرق التي تربطها مع مراعاة التشريعات واللوائح والمواصفات الفنية الصادرة بهذا الشأن كافة.

كما تهدف إلى تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته من خلال التعاون مع شركات السيارات الكهربائية، وتوفير نقاط الشحن الضرورية لتلبية الطلب المستقبلي.

كما ستعمل الشركة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير شبكتها من نقاط الشحن، ودعم جهود توطين البحث والتطوير وتصنيع المواد التي تتطلب تقنيات متقدمة، مما سيسهم في بناء الخبرات المحلية وزيادة المرونة.

وأوضح عمر الماضي؛ مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، أن شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ستسهم في التحول نحو الاستخدام الواسع للسيارات الكهربائية من خلال تطوير بنية تحتية عالية الجودة، وتوفيرها على نطاق أكبر، بهدف تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في المملكة كما ستسهم الشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء في الاستفادة من أوجه التكامل على مختلف مستويات سلاسل الإمداد للشواحن السريعة للسيارات، حيث ستتيح تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وترسخ المكانة الرائدة للمملكة في قطاع السيارات الكهربائية.

في السياق ذاته قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء خالد بن حمد القنون: "إن الشركة السعودية للكهرباء تعمل ضمن منظومة الطاقة في المملكة، على وضع وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات الفعالة بهدف تعزيز ريادة المملكة عالميًا في مجال الطاقة المستدامة، وذلك استكمالًا للجهود التي تبذلها المملكة من أجل توفير حلول الطاقة المتطورة في المملكة وتعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع".

ويتماشى إطلاق "شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية" مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز قدرات المملكة وتنافسيتها العالمية في قطاع السيارات، وتحقيق الهدف المستقبلي بترسيخ ريادتها الدولية في القطاع. وستدعم الشركة جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع السيارات والتنقل.