السعودية والإمارات تدعمان التعاون مع روسيا لضمان استقرار سوق النفط

فيينا - أكدت كل من السعودية والإمارات أن القرارات الأخيرة لتخفيض إنتاج وتصدير النفط كانت ورائها مبررات واضحة وهو ضمان استقرار السوق مؤكدين على ضرورة استمرار التعاون مع موسكو فيما يبدو انه رد على الضغوط التي مارستها القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لدفع الرياض ودول خليجية أخرى لرفع الإنتاج ضمن أوبك+ في اطار صراعها مع روسيا بعد اجتياح أوكرانيا في فبراير/شباط 2021.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر اليوم الأربعاء إن التخفيضات الجديدة المشتركة في إنتاج النفط التي أعلنتها روسيا والسعودية في وقت سابق هذا الأسبوع أثبتت مرة أخرى أن المشككين بشأن علاقات الطاقة السعودية الروسية على خطأ.
وأضاف "يهدف ما فعلناه بمساعدة زملائنا في روسيا جزئيا أيضا للتخفيف من تشكك المتابعين لما يجري بين السعودية وروسيا في هذا الصدد بالتحديد" في إشارة الى القوى الغربية التي تعتبر قرار خفض الإنتاج يصب في مصلحة روسيا بينما تؤكد الرياض ان القرار اقتصادي بحت.

وقال مصدر حضر الاجتماع إن الأمير عبدالعزيز قال بعد نهاية البث إن تحالف أوبك+ سيفعل "كل ما يلزم" لدعم السوق.
وايد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي موقف السعودية حيث قال اليوم الأربعاء للصحفيين إن التخفيضات الإضافية لإنتاج وتصدير النفط ستكون كافية للمساعدة على توازن السوق.
وقال المزروعي "هذه (تخفيضات الإنتاج الإضافية الأحدث) كافية لتقييم السوق وإلقاء نظرة على توازن السوق" مضيفا أن الإمارات لن تساهم في تخفيضات جديدة.

واضاف "هناك أمر أكبر... أرى نقصا في الاستثمارات في الكثير من الدول. ربما يكون علينا دعوة أعضاء جدد للانضمام إلى المجموعة. كلما زاد عدد الدول لدينا... زادت سهولة المهمة... لضمان أن يحصل العالم على ما يكفي من النفط في المستقبل".

ولم توجه منظمة أوبك الدعوة لصحفيي رويترز وبلومبرغ وصحيفة وول ستريت جورنال لتغطية المؤتمر الذي بُث جزء منه عبر الإنترنت.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع أن تشهد سوق النفط شحا في المعروض في النصف الثاني من 2023، وعزت ذلك لأسباب منها خفض إنتاج أوبك+.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إنه متفائل حيال نمو الطلب على المدى المتوسط، إذ إن الاقتصاد الصيني واستهلاك وقود الطائرات على الصعيد العالمي ما زالا في مرحلة التعافي من التراجع الذي حل بهما جراء جائحة كورونا.

وخفض محللون من مورجان ستانلي اليوم توقعاتهم لسعر النفط وقالوا إنه على الرغم من توقعاتهم بتراجع المخزونات في 2023 فإن تقديراتهم تشير إلى وجود فائض في النصف الأول من 2024 مع نمو الإمدادات من خارج منظمة أوبك بوتيرة أسرع من الطلب.

والاثنين الماضي قررت السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا، في حين أعلنت روسيا خفض صادراتها من النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميا، بينما تأتي هذه الخطوة من جانب الرياض، أكبر مصدّر للنفط الخام  في العالم، عكس رغبة الولايات المتحدة التي طالبت في مناسبات سابقة بالرفع في الإنتاج، بينما أكدت موسكو مؤخرا أن المملكة لا تحتاج إلى محاضرات من واشنطن لضبط سياستها النفطية.
وكان قد أعلن عن الخطوة الحالية للسعودية لأول مرة في أعقاب اجتماع للدول المنتجة للنفط عقد في يونيو/حزيران ودخل حيّز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي.
ومع ذلك أدت الخطوة إلى ارتفاع الأسعار لفترة وجيزة فقط. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الأربعاء أكثر من واحد بالمئة لتصل إلى 75.30 دولار للبرميل، وهو أقل من نطاق من 80 إلى 100 دولار للبرميل الذي تحتاج إليه معظم دول أوبك لموازنة ميزانياتها.
وكانت السعودية قررت في سبتمبر/ايلول الماضي خفض انتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا وهو ما اثار غضب ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن حيث هدد مسؤولون باتخاذ قرارات عقابية ضد ابوك+ بما في ذلك تفعيل قانون نوبك.
وقانون نوبك في حال اقاراره من مجلسي الكونغرس سيغير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء أوبك+ وشركات النفط الوطنية من الدعاوى القضائية المتعلقة بالتواطؤ في الأسعار.
ولم تنجح جهود بذلها تحالف أوبك+ مؤخرا في رفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج، ففي أبريل/نيسان قرّرت دول عدّة أعضاء في أوبك+ خفض الإنتاج طواعية بأكثر من مليون برميل في اليوم في خطوة مفاجئة دعمت الأسعار لفترة وجيزة.