السلطات الجزائرية ترحل صحفيا بعد استجوابه في المطار

الجزائر - منعت السلطات الجزائرية صحفيا من مجلة "جون أفريك" الفرنسية من دخول بلاده وأعادته إلى باريس بعد استجواب طويل في المطار حول مقالاته، بحسب ما أكد الصحافي فريد عليلات مساء الأحد فيما يثير هذا الأمر تساؤلات حول الحريات المهددة في الجزائر بما في ذلك حرية التعبير.
واوضح الصحفي في منشور طويل على صفحته في موقع فيسبوك أن شرطة المطار حجزته 11 ساعة قبل ان يتم وضعه في الطائرة العائدة إلى فرنسا حيث يقيم منذ 2004، لكنه "لا يحمل سوى الجنسية الجزائرية".
وأكد فريد عليلات أنها المرة الأولى التي يتعرض لمثل هذه المعاملة "فقد سافرت في إطار عملي إلى الجزائر ثلاث مرات خلال سنة 2023، ولم يسبق ان تعرضت إلى التوقيف من أي سلطة كانت. وآخر مرة زرت الجزائر بين 15 و24 كانون الأول/ديسمبر 2023 ودخلت وخرجت دون أي مضايقة".
وقال إن الشرطة استجوبته عن مقالاته وعن الخط الافتتاحي لصحيفته وعن سبب سفره للجزائر وعن المعارضين الجزائريين في الخارج، ثم تم حجز هاتفه المحمول وجهاز الكومبيوتر، قبل إعادتهما له عند مغادرته.

ونددت منظمة "محققون بلا حدود" بطرد الصحفي "دون سبب" فيما قالت إنه "خرق غير مقبول لحرية الصحافة".
وتقول وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية إن مجلة "جون أفريك" التي تصدر في باريس وسبق إن مُنع توزيعها في البلاد "تعمل رهن إشارة جهات معادية".
قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في آب/أغسطس 2021، منددة بسلسلة من "الأعمال العدائية" من قبل جارتها، لا سيما فيما يتعلق بالصحراء الغربية والتطبيع مع إسرائيل.
وتعرضت الجزائر لانتقادات حقوقية واسعة في السنوات الأخيرة خاصة في سنة 2023 اثر اصدار قانون جديد يشدد الرقابة على وسائل الإعلام ويدفعها قسرا إلى دخول بيت طاعة السلطة ولتبرير إجراءات القمع والانتهاكات بحق الإعلاميين.
ويشتكي صحافيون من القمع المتزايد في الجزائر، إذ يمكن أن يجر مقال رأي أو تقرير ينتقد السلطات، صاحبه وراء القضبان، فكثير من المعتقلين حاليا محتجزون بسبب مواقفهم وارائهم المخالفون للسلطة.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد وعد بعد انتخابه في 2019 بجزائر جديدة وبتعزيز الحريات وضمانها وحمايتها، لكن على أرض الواقع برزت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك الحريات العامة والخاصة وحرية التعبير.
ويرى كثير من المثقفين والمحللين السياسيين أن الجزائر باتت سجنا كبيرا للمعارضين والمخالفين لسياسات الحكومة وهو ما تؤكد عليه الكثير من المنظمات الحقوقية.