السيسي يحث على تسعير رغيف الخبز غير المدعوم

القاهرة - ذكر بيان للرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه في خضم أزمة القمح التي تمر بها مصر وعدد من الدول العربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما وجه أيضا بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.
وطالب الرئيس بالسعي لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية لفترة لا تقل عن ستة أشهر.

ويرى مراقبون ان المصريين واللبنانيين واليمنيين ومواطنون من دول عربية أخرى، سيجدون صعوبة في توفير الخبز على طاولة الطعام كون روسيا وأوكرانيا أول موردي القمح بالنسبة لهم مع تصاعد النزاع وارتفاع اسعار القمح عالميا.
وحذّر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه "إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح" للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، "قد تؤدي الأزمة إلى تظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة".
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3.5 مليون طن من القمح حتى منتصف كانون الثاني/يناير، وفقًا لشركة "أس اند أس غلوبال".
وحتى بعد أن بدأت القاهرة في السنوات الأخيرة، بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، فقد استوردت في عام 2021 50% من القمح من روسيا و30% من أوكرانيا.
وأكدت الحكومة أن لديها "مخزونا استراتيجيا يكفي الدولة فترة تقرب من تسعة أشهر" لتغذية 103 مليون نسمة يتلقى 70% منهم خمسة أرغفة خبز مدعومة.
لكنها أضافت "لن نستطيع شراء القمح بالسعر الذي كنا نحصل عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية"، خصوصا أن أسعار القمح بلغت أعلى مستوى في شيكاغو منذ 14 عامًا، إذ وصلت إلى 344 يورو للطن.
وبعد خفض وزن الرغيف المدعوم، تفكر الحكومة الآن في زيادة سعره وسط مخاوف من تداعيات القرار على الطبقات الفقيرة.
في عام 1977، فعل الرئيس أنور السادات ذلك، وعلى الفور اندلعت "انتفاضة الخبز"، ولم تتوقف حتى عاد السعر القديم.