الغموض يلفّ اختفاء قاتل الخبير العراقي هشام الهاشمي

بغداد - مازال الغموض يلفّ ملابسات اختفاء المتهّم الرئيسي في قضية قتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، إذ لم يتم إحضاره إلى المحكمة رغم إيقافه منذ نحو عامين، ما أدى إلى تأجيل المرافعات أكثر من 5 مرّات، بينما يتّهم نشطاء عراقيون السلطات بالسعي إلى طمس الجريمة عبر إغلاق ملفها مرة واحدة.

وتحولت القضية إلى لغز محيّر خاصة بعد أن راجت على مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق وثيقة تابعة لوزارة العدل العراقية وتحمل توقيع وزيرها خالد شواني ويعود تاريخها إلى موفى ديسمبر/كانون الأول الماضي، تؤكد عدم وجود اسم أحمد حمداوي عويد الكناني، المتهم في اغتيال الهاشمي في أي من السجون أو الأقسام الإصلاحية التابعة لها.

وشكك العديد من نشطاء حقوق الإنسان في صحة الوثيقة، مؤكدين أن تسريبها يهدف إلى إغلاق ملف قضية اغتيال الهاشمي، لكن مصدرا من وزارة العدل العراقية أكد صحتها، مشيرا إلى أن الكناني لم يدخل سجون الوزارة حتى يختفي منها، لافتا إلى احتمالية تكتم وزارة الداخلية على مكان وجوده على خلفية حساسية الموضوع.

وكان الخبير الأمني هشام الهاشمي قد قتل برصاص ملثمين في 6 يوليو/تموز 2020 أمام منزله بمنطقة زيونة شرق العاصمة بغداد، بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية انتقد فيها أنشطة الجماعات الخارجة عن القانون، ليثير اغتيالة ضجة كبرى بالعراق وخارجه، بالإضافة إلى أنه تسبب في حالة من الرعب في صفوف النشطاء خاصة أنه غرد على تويتر حول وضع البلاد قبل تصفيته.

وبعد عام على مقتل الهاشمي أعلن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في يوليو/تموز 2021 إلقاء القبض على قاتله وهو الضابط أحمد كناني برتبة ملازم أول يبلغ من العمر 36 عاما، فيما أكد البعض انتماءه إلى إحدى الفصائل المسلحة.

وعرضت السلطات العراقية اعترافات الكناني بشأن حادث الاغتيال وأعلنت مصادر قضائية مطلع مارس/آذار 2022 عن تأجيل محاكمته إلى بداية مايو/أيار 2023، بسبب تقديم طعن ثان وإرسال الدعوى إلى محكمة التمييز.

ونشرت النائبة عن حركة "امتداد" نداء حسن ماضي عبر صفحتها على فيسبوك تفاصيل قصة اختفاء الكناني، موضحة "بعد اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي أجلت المحكمة المختصة قرارها بحق المتهم أحمد حمداوي عويد معارج الكناني 6 مرات وسط أنباء عن هروب المتهم أو تهريبه!".

وكشفت عن "تعذر إحضار المتهم لأكثر من 5 مرات.. فقدمنا طلبل لمعرفة مكان سجن أو توقيف المتهم من وزارة العدل ووزارة الداخلية، لكن العدل أجابت بعدم وجود النزيل في الأقسام الإصلاحية التابعة لها، أما الداخلية الموقوف لديها فلم تجب عن مكان توقيفه وسبب تعذر إحضاره".