الكويتيون يترقبون تغييرا حكوميا واسعا

الكويت - أفادت صحيفة "القبس" أن الحكومة الـ45 في تاريخ الكويت برئاسة الشيخ محمد صباح السالم، والأولى في عهد الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ستشهد تغييراً واسعاً في أسماء الوزراء حيث يجري اعتماد مفهوم جديد في اختيار الشخصيات قبل رفعها إلى الأمير.

وقالت مصادر الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء سيختار أعضاء التشكيلة الحكومية وفق معايير محددة تستند على الكفاءة والقدرة على التخطيط وتغيير أوضاع البلاد للأفضل، وتحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم، وإنجاز مشاريع التنمية المتعثرة، ومحاربة الفساد، ومعالجة الخلل في أداء جهات الدولة، والعمل على تصحيح المسار تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد.

وسيتعين على رئيس الوزراء أن يتعامل مع التوتر طويل الأمد بين الحكومة والبرلمان والذي يجده الكويتيون سبباً أعاق الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.

وقوبل قرار تعيين رئيس الوزراء الجديد بتفاؤل بين الكويتيين الذين يراهنون على أن مرحلة حكم أمير البلاد الجديد ستقود إلى الخروج من نفق الصراعات. حيث يحظى الشيخ محمد الصباح بسمعة طيبة وخبرات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، وينتظر الشارع الكويتي منه البدء بخطوات العمل والإنجاز، إذ أن موقفه المناهض للفساد عام 2011 جعله يكتسب احترامًا كبيرًا من جانب الكويتيين.

وأصدرت مجموعة الثمانين التي تضم عددا من الشخصيات الهامة والرفيعة المستوى في الكويت وعدد من صناع القرار بالبلاد بيانا قالت فيه أن اختيار الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً للوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة القادمة هي خطوة تعكس رؤية الأمير مشعل بشأن الكفاءة المتسمة بالخبرة العلمية والعملية.

وعبرت المجموعة عن أملها في أن يضع رئيس الحكومة نصب عينيه الملفات والقرارات التي تحدث عنها أمير البلاد وطالب بمحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله والمحافظة على الثوابت الوطنية وأساسها ما ذكره عما حصل في ملف الجنسية الكويتية من تغيير للهوية الكويتية، وأن يكون هذا الملف الشائك من أبرز ملفات الشيخ محمد صباح السالم في المرحلة القادمة.
وتقول أوساط سياسية كويتية إن الشيخ مشعل يسعى بقوة لتصحيح المسار السياسي في البلاد الذي يعتبره الأساس للبدء في الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد، حيث أشار في خطاب أداء اليمين أمام مجلس الأمة في العشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي "لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف".

ورئيس الحكومة الجديد مخضرم وزاريا، لكنه لم يعمل في الوزارات الأمنية أو المالية أو الخدمية سوى تكليفات بوزارة بالنيابة كما حدث مع وزارة النفط، وهذه ميزة تساعد على قلة التداخلات مع الأطقم الحكومية المعروفة وتجنب الإغراق في متابعة التفاصيل.

وقال بيان المجموعة إن "المكانة الأكاديمية والسياسية والاقتصادية التي يحملها رئيس الحكومة تجعلنا نطالبه بأن تكون الحكومة في تشكيلتها بمستوى يوازي ما نتوقعه منه، إذ علينا التخلي عن المحاصصة وعن شراء الولاءات الزائفة، وآن للكفاءات الكويتية أن تتبوأ موقعها الصحيح سعياً لاستعادة دور الكويت الريادي بين أقرانها من الدول، ويجب الخروج عن إطار البرنامج الحكومي المغلف بالكلمات البراقة إلى الأعمال والإنجازات التي تكفل لنا استمرار دولة الرفاهية في ظل ميزانية تتناسق ما بين إيراداتها ومصروفاتها حفاظاً على احتياطاتها حتى لا تشيخ بلادنا قبل أوانها".

وأدت الخلافات المستمرة بين الحكومة والبرلمان في الكويت إلى تعطيل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تحتاجها البلاد كثيرا في ظل اعتماد ميزانيتها العامة على إيرادات النفط بنسبة 90 في المئة.

وناشدت المجموعة "بمواجهة الفساد الذي أثخن الجسد الكويتي ورئيس الحكومة الذي يعرف ذلك جيداً، وكانت له مواقف مشهودة سابقة في وقف طوفان الهدر المالي"، مشيرة أن التعامل مع مجلس الأمة وكيفية مواجهة المطالب النيابية يتحققان عبر منع تجاوزات أي سلطة على سلطة أخرى في إطار المادة 50 من الدستور، ولن يكون التعامل مع شطحات بعض النواب الا بالمواجهة بالأدلة والبراهين التي تجعل صوت الحق والحقيقة هو الأعلى.

وشددت على وضع الحلول الشافية لإنهاء ملف المقيمين بصورة غير قانونية الذي استفحل على أن يكون ذلك عبر الثوابت الذي وضعها قانون الجنسية 15–1959 وخريطة الطريق التي وضعها الجهاز المركزي لدراسة أوضاعهم، ضمن إطار الإنسانية الكويتية التي جبلنا عليها.