الكويت تبحث فرض ضريبة على شركاتها الكبرى متعددة الجنسيات

الكويت - تدرس الكويت فرض ضريبة قدرها 15 في المئة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات تطبيقا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفق ما أظهرته وثيقة متداولة فيما تأتي هذه الخطوة كذلك لمواجهة أزمة اقتصادية مستفحلة.
وتفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرائب نسبتها 15 بالمئة على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ونسبة إضافية كزكاة للمال ولا يزيد مجموع هذه النسب عن 4.5 بالمئة من الأرباح.
وفي المقابل تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15 بالمئة بموجب تعديل تشريعي في 2008 وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55 بالمئة.
وقالت وزارة المالية في رد على سؤال برلماني مؤرخ في 30 أكتوبر/تشرين الأول إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيدا لاختيار "الممارسة الأفضل" التي تحقق مصلحة الكويت.
وأضافت الوزارة أن "أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي... بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلا من سدادها بالخارج".
وقال عباس المقرن رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الكويت إن الاقتراح "يهدف إلى حماية الشركات المحلية متعددة الجنسيات. لأن الشركات التي لا تُفرض عليها ضرائب في بلدانها الأم، يتم فرض ضرائب أكبر عليها في البلدان الأخرى".
واعتبر المقرن أن هذه الضريبة في حال إقرارها ستشكل دخلا إضافيا للدولة يعزز الجانب غير النفطي في ميزانيتها لكنه توقع ألا تحدث فرقا كبيرا فيها أو " تأثيرا حاسما" لأن الإيرادات النفطية كبيرة جدا وغير النفطية ضعيفة جدا.
وقال المقرن إن الضريبة لها أهداف اقتصادية متعددة منها إعادة توزيع الدخل المتحقق من الضريبة باتجاه مزايا تعود على الاقتصاد كما أنها تؤدي "لتحسين الأداء المحاسبي وتعزيز الحوكمة ومزيد من الشفافية للبيانات المالية (للشركات)".
وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيرا من النجاح حتى الآن.
وأكدت الوزارة طبقا للوثيقة أن النسبة المتوقعة للضرائب هي 15 بالمئة نافية وجود "أي ضغوط دولية" على الكويت لفرضها.
وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.
ويحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل، في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90 في المئة من الميزانية العامة.
وتوقع المقرن ألا تكون هناك معارضة من البرلمان لهذه الضريبة لوجود مطالبة برلمانية "بأنه إذا كانت هناك أية ضرائب تفكر فيها الحكومة، فلابد أن تكون على الشركات وليس على الدخل الفردي".
وقال هناك "عدد كبير من أعضاء البرلمان مقتنعين بالضرائب على الشركات وليس على الدخل الفردي".